هناك مشكلات صغيرة لا تحتاج لقرارات أو فرمانات ولكن يمكن حلها ببساطة شديدة وأنا لا أتصور أن تلغي الحكومة قرار تخصيص قطعة أرض صغيرة لمواطن بسيط لأنه تأخر في سداد قسط من الأقساط أو قسطين. إن مثل هذه المشكلات تحتاج إلي رحابة صدر من المسئولين حتي لا يضيعوا علي مواطن بسيط فرصة أن يمتلك شيئا حتي ولو كان صغيرا. وفي تقديري فإن مثل هذه المواقف تحتاج إلي الرحمة قبل القواعد والإجراءات وتحتاج إلي تفهم للأمور ووعي بأحوال الناس قبل أن تتحول إلي طقوس وفرمانات.. وهذه رسالة من عدد من المواطنين الذين حجزوا مساحات صغيرة من الأراضي وتأخروا في سداد بعض أقساطها وضاعت عليهم ويجري توزيعها مرة أخري بأسعار مرتفعة.. وأنا أضع هذه الرسالة أمام المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان لعله يجد لها حلا: الشاعر الكبير/ فاروق جويدة تحية طيبة لقد أخذنا قطع أراض صغيرة من 250 إلي 300 متر في المدن الجديدة لتكون سكنا ومأوي فقط. وقمنا بسداد 10% مقدم الحجز ثم قمنا بسداد القسط الأول السنوي، ولكن لظروف قهرية عجزنا عن سداد قسطين متتاليين فتم سحب قطع الأراضي منا، وقد قمنا ببيع الغالي بالرخيص ودبرنا بشق الأنفس القسطين والغرامة المستحقة، ولكن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رفضت قبول الأقساط والغرامة. "استكتروا علينا تلك الأراضي" والآن تشرع الهيئة في طرحها من جديد للبيع بأسعار مرتفعة لكي تجني من ورائها أموالاً طائلة لكي تحقق وبصدق شعار حكومة التجار ورجال الأعمال. حكومة همها الأكبر جمع الأموال ولو علي حساب البسطاء. ونتساءل شاعرنا الكبير: ماذا لو أراد أحد رجال الأعمال الهاربين بالمليارات أن يتصالح مع الحكومة ويرد جزءاً من تلك المبالغ التي نهبها ماذا كانت فاعلة تلك الحكومة به؟ نرجو كما عودتنا أن تكون معنا وتساندنا بقلبك قبل قلمك لكي تأخذ الهيئة الأقساط والغرامة وترد إلينا قطع الأراضي الصغيرة. ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير