قرر مجلس إدارة جمعية التأمين التعاوني وقف عمليات تأمين السيارات أو تجديد أية عمليات قائمة لمدة 6 أشهر، مع التزام الجمعية بوضع خطة إصلاح شاملة لهذا النوع من التأمين، وبما يحسن من أدائها في المستقبل. جاء ذلك استجابة لقرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة علي التأمين، وبعد تزايد الشكاوي من جمعية التأمين التعاوني. كما تقرر تعيين محمد الطير الرئيس السابق لشركة مصر للتأمين عضوا منتدبا للجمعية ومحمد محرز والذي كان يشغل منصب عضو مجلس الإدارة الممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية رئيسا غير تنفيذيا للجمعية. بموجب تلك التغييرات يبدأ تنفيذ خطة للإصلاح تتركز في خطة إصلاح فرع السيارات بالجمعية وتحسين محفظة تأمين السيارات من خلال تطبيق سياسة اكتتابية تقوم علي أساس البيع بالسعر العادل.