نتائج إيجابية لجولة محيي الدين في الخليج

استثمار جانب من فوائض صندوقي الاستثمار والاحتياطي العام العمانيين في مصر

تلقي الرئيس مبارك تقريرا مفصلا من د.محمود محيي الدين عن نتائج جولته الخليجية التي شملت كلاً من الكويت والبحرين وكانت محطتها الأخيرة عمان حيث وجه الممثل الشخصي للسلطان قابوس السيد أسعد بن طارق خلال لقائه ووزير الاستثمار الذي حضره ممثلو وزارتي المالية والتجارية بسرعة التواصل مع المؤسسات المصرية العامة والخاصة، كما وجه صندوق الاحتياطي العام وصندوق الاستثمار العماني لتفعيل نشاطهما بمصر.
أوضح د.محيي الدين انه نقل إليه تقدير السلطان قابوس بالتحرك السريع للرئيس مبارك لدفع التنسيق العربي خلال المرحلة القادمة لتخفيف حدة الأزمة المالية العالمية في دول المنطقة كاشفا عن اتصالين قام بهما مع رئيس الوزراء د.نظيف لاحاطته ببعض الموضوعات التي تحتاج لتحرك سريع في مصر لتيسير حركة الاستثمار بعمان ومن المقرر ارسال وفد مصري لعمان خلال شهر لمتابعة بعض القطاعات اضافة إلي إنهاء إجراءات البروتوكول المقترح توقيعه بين هيئة الاستثمار ونظيرتها العمانية لإتاحة وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية لافتا إلي تواضع حجم الاستثمارات العمانية بمصر "37 شركة" فيما نجحت شركتا المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" وأوراسكوم للإنشاء في إقامة مشروعات البنية الأساسية والتنمية السياحية بعمان.
من جانب آخر أبدي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة العماني خلال لقائه بوزير الاستثمار الذي حضره وارث الخروجي رئيس صندوق الاحتياطي العام والفاضل حسان النبهاني الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار اهتماما كبيرا لتوجيه جانب من فوائض الصندوقين لمصر سواء في الأوراق المالية أو من خلال الاستثمار المباشر، كما ناقش الوزير مع راجحة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة العمانية سبل تنشيط السياحة الوافدة لمصر خلال غذاء العمل الذي اقامه له بمنزله سفير مصر بالسلطنة وللوفد المرافق للوزير حضره د.محمد الزبير مستشار السلطان قابوس ووزير الاسكان ورئيس بورصة عمان.
من جانب آخر أبدي خليل الخانجي رئيس غرفة التجارة والصناعة وأعضاء الغرفة خلال ندوة نظمتها تساؤلات مهمة حول إغلاق المكتب التجاري المصري وحد الاعفاءات الضريبية والجمركية التي يحصل عليها المستثمرون قام خلالها عاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار بعرض الفرص المتاحة لقطاعات الانتاج المصري المختلفة تركيزا علي مشروعات النقل والبنية الأساسية لافتا إلي المناطق الاستثمارية الجديدة والتي يتمتع فيها المستثمرون بما يطلق عليه ZERO.