جدل في سويسرا بسبب رفض خطة الإنقاذ الحكومية

تتباين الآراء في سويسرا حول خُطّة الإنقاذ، التي اعتمدتها الحكومة الفيدرالية لإنقاذ مصرف يو. بي. إس، وشهدت الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً حول الخُطّوة الاستثنائية بين مؤيد ومنتقد ورافض لها.
وأشار استطلاع للرأي، إلي أن حوالي نصف السويسريين يؤيدون خُطّة الحكومة الفيدرالية، لتعزيز الساحة المالية السويسرية، التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي، لكن 90% منهم يعتقدون أنه يجب علي مصرف يو. بي. إس سداد المساعدة التي سيحصُل عليها "60 مليار دولار" إلي الكنفدرالية.
من جهة أخري، رفض الحزب الاشتراكي خُطّة الإنقاذ وتقدّم بمقترح بديل، يحمل عنوان "نريد أسهُما لا أوراقا.. من أجل مقابل فعلي لفائدة الكنفدرالية"، داعياً إلي دخول السلطات الفيدرالية في رأسمال المصرف.
وقال ألان بيرسي، عضو مجلس الشيوخ والمسئول عن الحزب الاشتراكي، إنه إذا ما كانت الدولة ستستثمر بهذا الحجم في مصرف يو. بي. إس، فيجب عليها أيضاً أن تتمكّن من ممارسة رقابة حقيقية، وأضاف: أنه لا يوجد أي مبرِّر لسويسرا كي تنتهج نفس الأسلوب، الذي اختارته الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي.
ويقترح المشروع المعاكس، الذي تقدّم به بيرسي بالاشتراك مع سوزان لويتنيجر أوبر هولتسر، عضوة مجلس النواب، منع مصرف يو. بي. إس من دفع رواتب تفوق المليون فرنك في السنة ومن دفع العلاوات المرتبطة بالمخاطر وبالأداء علي المدي القصير، كما تضمّنت وثيقة المشروع، التي ستُناقش داخل المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي في غرفتي البرلمان الفيدرالي، إدانة بالأسلوب الذي اعتمدته الحكومة الفدرالية والبنك الوطني السويسري، للتشريع في هذه الأزمة، "وكأننا في حالة حرب".
يذكر أن مشروع الحكومة الفيدرالية ينص علي أن يتمّ تحويل 60 مليار دولار من الودائع "غير السائلة" "من بينها 54 مليارا في شكل قرض مقدّم من البنك الوطني السويسري ويخضع لرقابته، فيما يقوم مصرف يو. بي. إس بضخّ المليارات الستة المتبقية والممنوحة عمليا من طرف برن" من المصرف الأول في سويسرا، إلي هيكل قانوني يتِّخذ من جزُر كايمان مقرا له.
وعمليا، يقترح الحزب الاشتراكي أن تقوم الكنفدرالية والكانتونات بتأسيس شركة استثمار، تخضع للقانون السويسري، تتقاسم ملكيتها "ثلث للكنفدرالية وثلثان للكانتونات"، كما بلْورَ خطّة ثانية، تتضمّن مقترحات لإدخال تحسينات طفيفة علي الخطّة التي اقترحتها الحكومة.
وسعياً منه لتجنّب خصخصة الأرباح وتعميم الخسائر علي المجتمع، يريد الحزب الاشتراكي أيضاً أن تكون خسائر الشركة، التي يعتزم إنشاؤها، مغطاّة بالكامل بواسطة أسهم يو.بي. إس وفي هذا الصدد، يعتبر الحزب أن ال 100 مليون سهم يو. بي. إس، التي وردت في المشروع الفيدرالي والتي تمثل حوالي مليارين من الفرنكات بالقيمة الحالية، غير كافية تماماً.
من جهته، اعتبر بيتر سينتالر، مدير الإدارة الفيدرالية للمالية، أن رفض البرلمان القرض الممنوح من طرف الكنفدرالية إلي مصرف يو. بي. إس "بقيمة 6 مليارات من الفرنكات"، سيؤدّي إلي حدوث مشاكل ضخمة، لكنه استطرد مشيراً إلي أنه واثق في نتيجة التصويت.
وذكر أن الحكومة الفيدرالية قد طلبت "وحصُلت علي" موافقة المفوضية البرلمانية للمالية، وأشار إلي أن هذه الالتزامات يجب أن تُحترم، وإلا فإنه سيتوجّب علي برن أن تدفع تعويضات هائلة.
من جهة أخري، لم يقتصر الجدل القائم في سويسرا علي الرفض الاشتراكي لخطّة الحكومة لإنقاذ أكبر المصارف السويسرية، بل توسّع ليشمل قضية العلاوات الممنوحة إلي كبار المسئولين في مصرف "يو. بي. إس" بالتحديد.