بعد أن وصل إلي 7،1%

الأزمة الاقتصادية تطيح بأحلام الحكومة في استمرار معدلات النمو

تصاعد تدريجي شهده معدل النمو خلال الفترة الماضية حيث كان أحد المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري والتي ظل مسئولو الحكومة يؤكدون أنه وصل إلي 7،1%.. هذا الرقم ساعد علي تحقيقه عوامل عديدة منها ارتفاع أسعار البترول وزيادة حجم الصادرات وإيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وهي القطاعات التي حققت أرباحا جيدة خلال الفترة الماضية والسؤال: هل يستمر هذا المعدل من النمو أم أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي يحياها العالم ستؤثر فيه بشكل سلبي خاصة أن الخبراء يتوقعون انخفاضا في إيرادات جميع القطاعات خلال الفترة المقبلة كوضع طبيعي للأحوال الاقتصادية السيئة التي يشهدها العالم حالياً.
يشير د. محمد النجار - أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها - إلي حتمية حدوث ركود اقتصادي في العالم وهذا ما أعلنه مسئولو صندوق النقد الدولي وهو المدافع الأول عن الرأسمالية، مضيفاً أن الركود يعني أن معدل النمو سوف يصبح صفراً ويقول إن أمريكا وهي الدولة التي تنتج ثلثي إنتاج العالم والتي تعتبر أكبر مصدر وأكبر مستورد ومستثمر خارجي في العالم ستعاني من الركود والذي سوف يعمل علي تقليل الدخل القومي الأمريكي ومن ثم سوف تقل المدخرات الأمريكية ومعني انخفاض معدل الدخل القومي في أمريكا أن تقل الاستثمارات الأمريكية في الدول الخارجية ومنها مصر، كما أن المعونات الأمريكية سوف تنخفض ومصر إحدي الدول التي تحصل علي هذه المعونات، بالإضافة إلي انخفاض معدلات استيراد أمريكا من الدول الخارجية ونحن منها.
ويري النجار أن أهم القطاعات المصرية التي ستتأثر بهذه الأزمة هو النسيج مشيراً إلي أن اتفاقية الكويز ستتأثر كثيراً بها نظراً لانخفاض صادرات الدول النامية وكل هذا سيؤدي إلي انخفاض معدلات النمو في مصر والذي تم بناؤه علي حجم متوقع من الاستثمارات الأجنبية والمعونات بالإضافة إلي قدرة تصديرية معينة وأيضاً أسعار البترول والتي اقتربت في وقتها من 140 دولارا ولكن انخفضت الآن إلي 74 دولاراً، وبناء علي ذلك فإن معدل النمو سوف يصبح أكثر تواضعاً في العالم كله.
ويوضح د. محسن الخضيري - الخبير الاقتصادي - أن الأزمة العالمية الحالية متعددة الجوانب ومتنوعة المجالات وإن لم تظهر أكبر مجالاتها أو جوانبها حتي الآن ومازالت معالمها مجهولة.
ويشير د. الخضيري إلي أن الأنظمة تعمل علي إخفاء جوانب الأزمة شديدة السوء خاصة أنها أزمة مصنوعة متعمدة بدأ التخطيط لتنفيذها منذ عام 2002 وهي أنظمة مؤثرة بشدة علي جميع الأنظمة والأصعدة، مضيفاً أنه سوف ينتج عنها حالة من الركود الاقتصادي الجسيم والذي سيصاحبه زيادة هائلة في البطالة وهو ما لم تشهده قطاعات عديدة في الاقتصاد العالمي والمحلي من قبل.
ويري الخضيري أنه في هذا الإطار فإن معدلات النمو الاقتصادي سوف تتأثر بشدة خاصة أن النمو في الربع الأخير من العام الحالي 2008 قد سجل نمواً سالباً مبدئياً وأن معدلات النمو سوف تتأثر في دول العالم المتقدمة التي ترنحت أمام الانهيارات المتلاحقة في أسواق المال ويتوقع د. الخضيري أن يصل معدل النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم إلي مرحلة "اللا نمو".
ويشير د. صلاح الدسوقي - عميد المركز العربي للإدارة والتنمية - إلي حتمية حدوث انخفاض في معدلات النمو في مصر خاصة أننا نعيش في أزمة انكماشية أحد مظاهرها انخفاض معدلات النمو علي مستوي العالم، مضيفاً أن مصر لن تنجو من توابع هذه الظاهرة حيث إنه من المتوقع انخفاض في أسعار السلع والخدمات خاصة موارد قناة السويس وعائدات قطاع النفط إلي جانب احتمال انسحاب الاستثمارات والأموال العربية والأجنبية خاصة التي تتعامل مع البورصة المصرية.
ويري الدسوقي أن الأرقام التي تعلنها الحكومة فيما يتعلق بالنمو عادة ما تكون أرقاما زائفة وليست حقيقية لأنها تعتمد في الأصل علي تدفقات أموال البورصة من الأجانب بالإضافة إلي الاستثمار في مجال التشييد والبناء والذي يتوقع أن يشهد خلال الفترة المقبلة حالة من من الركود - مشيراً إلي أن الحكومة المصرية أعتمدت في سياستها خلال ربع القرن الماضي علي التخلي عنها ملكية الأصول للأجانب والقطاع الخاص مما أدي إلي زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ولهذا فإن أية آليات لمحاولة السيطرة علي الأزمة لن تكون فعالة بدرجة كبيرة.
وينوه د. الدسوقي إلي أنه من الصعوبة نجاة قطاعات اقتصادية بعينها من توابع الأزمة أو الأنكماش الحادث حالياً خاصة في ظل الأوضاع الموجودة علي الصعيدين العالمي والمحلي.