أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف امتلاك روسيا احتياطيا نقديا كافيا واقتصاديا متينا يجنبانها أزمة مالية، موضحا أن أولوية السلطات الروسية هي دعم النظام المالي وسط أزمة الثقة بالمصارف الروسية. وقال ميدفيديف في اجتماع استثنائي في الكرملين مع مسئولي القضايا الاقتصادية بالحكومة: ليس لدي السلطات أهم من دعم النظام المالي. وأضاف أن السوق المالية الروسية ستحصل علي دعم إضافي قدره 500 مليار روبل (حوالي 19،8 مليار دولار) سيأتي نصفه من ميزانية الدولة. وتعهدت السلطات الروسية بتقديم 130 مليار دولار لدعم الأسواق المالية، ولكن تداول الأسهم ظل متوقفا بعد أن منيت الأسواق في اليومين الماضيين بأسوأ خسائر في عقد كامل، بينما انخفضت الاحتياطيات النقدية نحو 13 مليار دولار. وقال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين، وإن البنوك الكبري في البلاد ستقدم قروضا حجمها 2،4 مليار دولار للمتعاملين في السوق. كما قالت وزارة المالية إنها تلقت تطمينات من وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن بأن القرارات الأمريكية علي الصعيد المالي لا تحركها السياسة. وسعت الوزارة من خلال هذا التصريح إلي الرد علي شائعات تقول إن نزوح المستثمرين الأجانب من روسيا رد انتقامي من الغرب علي روسيا بسبب أزمة جورجيا. ويقدر محللونأن المستثمرين سحبوا منذ أوائل أغسطس نحو 36 مليار دولار من روسيا، إذ تضافرت الحرب مع جورجيا مع انخفاض أسعار النفط والتقلبات المالية العالمية لتحول الأسهم الروسية من أصول شديدة الجاذبية إلي قوة طاردة للمستثمرين. واستمرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي الروسي بعد توقف عمليات الاقراض بين البنوك تقريبا، وتدخل صندوق حكومي لإنقاذ شركة سمسرة متوسطة الحجم هي كيت فاينانس للسمسرة. وقال كريس ويفر كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة أورال سيب للسمسرة إن الاولوية القصوي الآن هي الحيلولة دون تهافت المودعين علي السحب من البنوك. وقال لارس كريستنسن رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة في دانسك بنك في كوبنهاجن إن وتيرة نزوح الأموال من روسيا قد تتسارع إذا تدهور الوضع عالميا. ويقل مؤشر بورصة (آر تي إس) القياسي للأسهم الروسية الآن نحو 60% عن مستوياته في مايو، وتقول السلطات الروسية إن الوضع غير عادي لكنه ناجم أساسا عن أزمة الثقة وليس عن أزمة السيولة. وهبطت الاحتياطيات الروسية 13 مليار دولار في الأسبوع الأخير مع تحرك الحكومة لحماية الروبل من تأثير فرار رءوس الأموال.