أزمة "هشام".. أسئلة حول السياسة والبيزنس والحوكمة

أثارت قضية رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفي إلي محكمة الجنايات بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم تساؤلات عدة في البيزنس والسياسة.. فتأثيرات الخبر علي البورصة من انخفاض السهم بشكل حاد عقب توجيه الاتهام لرجل الأعمال معروفة للمراقبين فهل طبقت المجموعة معايير الحوكمة وفصلت المؤسسة عن الافراد المالكين بها؟
وهل يؤدي توالي الأخبار السيئة عن هشام طلعت مصطفي إلي التأثيرعلي استثمارات المجموعة الضخمة؟ هل يتأثر القطاع العقاري والقطاعات الصناعية اللاحقة به؟ وإن كانت احالة هشام طلعت مصطفي إلي القضاء تعزز ثقة الرأي العام في قدرة النيابة العامة علي مساءلة كبار السياسيين وبصرف النظر عن اثبات الاتهامات علي هشام طلعت مصطفي وسير القضية فإن الحزب الوطني متهم بإساءة اختيار قياداته خاصة في ظل تكرار اتهام قيادات حزبية في قضايا رأي عام يفتح فصلا جديداً من الجدل حول علاقة البيزنس بالسياسة؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحناها علي خبراء الاقتصاد والسياسة في هذا التحقيق علي الرغم من الانخفاض الحاد في سهم مجموعة طلعت مصطفي بالبورصة فور إعلان إحالة هشام طلعت مصطفي للقضاء إلا أنه عاود الارتفاع مرة أخري مدعوما بالتغيير الاداري في الشركة وتعيين طارق طلعت مصطفي رئيسا لها وهو ما دفع بعض الاقتصاديين إلي اعتبار أن تأثير قضية هشام طلعت سيكون محدودا للغاية علي المدي القصير خاصة وأن القضية لا تمس المركز المالي للشركة وهو ما أكده لنا علوي تيمور العضو المنتدب بفاروس القابضة حيث يستبعد تيمور تكرار تجربة فضائح مسئولي الشركات الأمريكية في الفترة الأخيرة والتي تعد فضيحة "انرون" من أشهرها فالفضائح الأمريكية كانت تتعلق بنشر مسئولي هذه الشركات أرقاما غير صحيحة وهو ما أفقد المستثمرين الثقة في هذه الشركات ولكن قضية هشام طلعت مصطفي هي قضية شخصية بالدرجة الأولي مؤكدا علي أن المركز المالي للمجموعة جيد جدا.
تغييرات إدارية متأخرة
وعلي الرغم من أن قضية طلعت مصطفي كانت قضية "شخصية" إلا أن المؤسسة لم تعالج القضية بمباديء الحوكمة والافصاح كما قال لنا د.أحمد النجار مدير البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية فالشركة كانت تستطيع أن تحتوي الأزمة بشكل أكبر إذا ما كانت قامت بتغيير رئيس الشركة خلال فترة التحقيق في القضية والتي امتدت لفترة طويلة.
ويلفت إلي أن السوق كان يعتمد علي الشائعات بدرجة كبيرة في التعامل مع السهم فبعض الصناديق والمؤسسات علمت بتورط رئيس الشركة في القضية وبدأت تبيع السهم بينما لم يتأكد المستثمرون الافراد من هذه الأخبار وحققوا خسائر في السهم الذي انخفض يوم الاثنين الماضي 9% ويوم الثلاثاء 5.13% وعاد وصعد يوم الاربعاء بنسبة 9%.
ويؤكد النجار أن اتهام هشام طلعت مصطفي في هذه القضية وهو مالكا لحصة من اسهم الشركة، لا يهدد مستقبل الشركة فهذه الملكية تنتقل من شخص لآخر تحت أي ظرف كما أن القضية تختلف علي سبيل المثال عن قضية رجل الأعمال رامي لكح الذي أخذ قروضا بضمان المؤسسة ثم هرب وانهارت المؤسسة من بعده وتختلف كذلك عن قضيتي هاني سرور وممدوح اسماعيل اللذين كان الاتهام الموجه لهما في صميم عمل الشركة علاوة علي أن البنك العربي الافريقي هو الممول الرئيسي للمجموعة، وهو بنك قوي لا يمنح قروضه إلا بضمان جدارة المؤسسة نفسها وليس علي سمعة الافراد المالكين للمؤسسة وذلك في ضوء سياسات محافظ البنك المركزي التي تعمل علي تلافي أزمة نواب القروض.
إلا أن النجار يفسر المخاوف التي أثيرت حول المجموعة بأنها تعود إلي أن مشروع مدينتي التابع للمجموعة ستبدأ تسليماته في 2011 وتنتهي في 2023 لذا فلا توجد عقارات علي الأرض تضمن مستحقات العملاء علاوة علي أن انخفاض السهم في البورصة ساهم في زيادة المخاوف إلا أنه يلفت إلي أن أحد أسباب انخفاض السهم هو أنه لم يحقق مكاسب كبيرة لملاكه منذ بداية الطرح لذا كانت هناك رغبة سابقة في التخلص منه ويؤكد علي أن القضية لا تهدد مستقبل المجموعة تحت أي ظرف.