لماذا رفعت الحكومة يدها عن دعم أكبر رجل أعمال فى مصر؟

= أين ذهبت الضمانات التى حصل عليها هشام طلعت بحمايته.. ولماذا الصمت داخل أروقة الحزب الوطنى بعد الإحالة للجنايات؟
= مسئول إماراتى رفيع المستوى: الإمارات لن تقبل بهروب المتهمين فى قضية سوزان تميم وإلا أصبحت دولتنا ساحة للمافيا لتصفية حساباتها.
= ضغط سعودى لصالح الوليد بن طلال لتصفية حسابات سابقة مع هشام.
= سهم طلعت مصطفى يفقد 13%من قيمته وطارق طلعت مصطفى رئيسا لمجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب.
= (مدينتى) أضخم مشروعات شركة طلعت مصطفى برأسمال 60 مليار جنيه وعدد الحاجزين 19 ألف مواطن وقرار الاتهام لم يؤثر فى حركة العمل داخل المشروع.
(1)
كان المسئول البارز بدولة الإمارات واضحا ومحددا أثناء حديثه لممثل الحكومة المصرية حول القضية المعروفة إعلاميا بمصرع سوزان تميم، بإيجاز شديد قال المسئول الإماراتى البارز والذى يشغل منصبا سياسيا وتنفيذيا رفيعا بدولته:إن الإمارات ترغب فى أن تتم محاسبة المتهمين فى مصرع الفنانة سوزان تميم كما أنها- الإمارات- لا ترغب فى حدوث تسويف أو مماطلة فى هذه القضية التى تشغل اهتماما كبيرا لدى دولة الإمارات وقياداتها.
كانت وجهة نظر المسئول الإماراتى رفيع المستوى:أن الجريمة وقعت على أرض دولة الإمارات وبالتالى فإن دولته لن تسمح بعدم مثول المتهمين أمام القضاء لينالوا القصاص العادل إذا ثبت بحقهم الاتهام، كما أن فرار المتهمين بجريمتهم سيحول أرض الإمارات إلى ساحة للمافيا الدولية لتصفية حساباتها وهو ما ترفضه الإمارات ولن تسمح به أبدا.
وصلت الرسالة للحكومة المصرية والتى تعلم حجم مصالحها وارتباطاتها الضخمة مع دولة الإمارات فى ظل علاقة الصداقة التى تجمع قيادة الدولتين، وكان من نتيجتها إعلان دولة الإمارات على لسان رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إنشاء مدينة تحمل اسمه فى طريق السويس مثلما فعل والده عندما تبرع بإنشاء مدينة الشيخ زايد.
(2)
كان الثلاثاء يوما عاديا فى الشارع المصرى حيث سارت الأمور على وتيرتها المعتادة، خاصة أنه ثانى أيام الصوم فى شهر رمضان الكريم والشوارع شبه هادئة لكن فجأة تغير الحال فى منتصف النهار عندما عرف الجميع نبأ إحالة رجل الأعمال المشهور هشام طلعت مصطفى محبوسا إلى محكمة الجنايات ومعه محسن السكرى لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى 28 يوليو الماضى بدبي، وجاء فى البيان الصحفى الصادر عن مكتب النائب العام أنه تم ضبط المتهم الأول محسن السكرى والذى أشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى فى هذا الحادث.
وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثانى هشام طلعت لكونه نائبا بالمجلس، وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول فى القضية محسن السكرى وهو مصرى الجنسية أنه ارتكب جناية خارج القطر، إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وأضاف البيان أن ذلك كان بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله على مبلغ نقدى مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
نسبت النيابة العامة إلى رجل الأعمال أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها.
وانتهت النيابة العامة إلى قرارها بحبس المتهمين محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام.
(3)
بعد إذاعة البيان الصادر عن مكتب النائب العام اختلفت الصورة ورد الفعل وبدأت التخمينات مصحوبة بكم هائل ولا نهائى من التساؤلات، كان أبرزها عن المغزى وراء إعلان قرار الاتهام والإحالة فى رمضان بالذات، ولأن (العمار) مفقود بين الناس والحكومة، فقد رأى البعض فى توقيت الإعلان أنه فرصة من الحكومة لإلهاء الناس عن أخبار غير سارة فى الطريق، لكن الرأى الأرجح هنا أن حجم الضغوط الخارجية على الحكومة المصرية دفعت الأخيرة إلى الإعلان عن القضية فى هذا التوقيت، وإن كان ذلك لا يمنع من انتهاز الحكومة فرصة الحدث لإلهاء الناس عن الحديث فى قضايا أخرى مثل ارتفاع الأسعار، خاصة والقضية المثارة تحتوى على كافة عناصر الإثارة والتوابل الكثيرة (قتل-نساء-مال) فلماذا لا تستغلها الحكومة؟.
تقتضى الموضوعية والأمانة المهنية هنا ألا نستبق الأحداث وألا ننساق وراء عناصر الإثارة فى القضية –وهى كثيرة- ثم نكيل الاتهامات ونعلق المشانق فى رقبة المتهمين وهما فى عرف القانون أبرياء حتى الآن رغم كثرة وتعدد أدلة الاتهام، والتى جاءت على نحو تفصيلى فى البيان الصادر عن مكتب النائب والجميع فى انتظار صدور حكم القضاء والذى هو عنوان الحقيقة.ما سبق هو الحق الخاص بالمتهمين لكن هناك حق وسائل الإعلام فى المعرفة وحق القارئ فى الوصول إلى الحقيقة بكافة تفاصيلها دون أى محاولات استباقية لحجب جزء منها، ويثور هنا عدد من التساؤلات المشروعة والتى تبحث عن إجابات واضحة.
(4)
السؤال الأول:هل حاول الحزب الحاكم حماية شخصية بارزة ونافذة داخله بحجم هشام طلعت مصطفى والذى يشغل مكانا بارزا فى أمانة السياسات ومقرب من أمينها العام جمال مبارك؟ وهل أسقط فى يد الحزب عندما وصل إلى الحكومة المصرية طلب الاستدعاء الصادر بحق المتهمين عبر الانتربول الدولى؟
والمعروف أن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى ليس بالشخصية الهينة داخل الحزب بل يعد أحد أبرز وأهم قيادات الحزب ولا يقل حجم نفوذه وثقله داخل الحزب والدولة عن شخصية مثل أحمد عز مثلا...بل لا نبالغ إذا قلنا إنه الأكثر بروزا داخل الحزب من كافة الشخصيات ويمتلك حجما من العلاقات الشخصية بكافة قيادات الحكم ومراكز القرار فى مصر دون أدنى مبالغة.
فهل حاول الحزب حماية طلعت مصطفى إلى آخر مدى لكن تشابك الأحداث ووقوع الجريمة على أرض دولة أخرى ..قد حال دون حمايته بشكل أكبر؟
بالتأكيد جرت محاولات ونذكر هنا قصة اتصال تليفونى من شخصية قيادية بالحزب تحتل منصبا رسميا بالحزب مع هشام طلعت وقد طلب منه القيادى البارز عودته الى مصر، حيث كان فى طريقه إلى لندن واستجاب هشام إلى طلب المسئول الحزبى بعد أن حصل على ضمانات خاصة، وعاد إلى القاهرة وظهر فى تليفزيون الدولة الرسمى بل وفى برنامج البيت بيتك الشهير مما أعطى دلالة لا تخطئها العين أن الرجل فى الحفظ والصون ولن يمسه أذى، وهل هناك أمان ورسالة اطمئنان أكثر من إتاحة فرصة الحديث لرجل الأعمال فى التليفزيون.
فما الذى حدث وأدى إلى لخبطة الأوراق إلى أن جاء قرار الإحالة فى حق المتهم؟
هل تعرضت الحكومة المصرية إلى ضغوط خارجية لم تستطع تأجيلها؟ربما...لكن نود أن نذكر هنا أنه إضافة إلى مطالب مسئولى دولة الإمارات الخاصة بالقضية والتى ذكرناها فى مقدمة هذا التحقيق، ترددت أنباء عن دخول بعض الشخصيات السعودية النافذة فى هذا الملف خاصة إذا علمنا أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى كان على خلاف كبير مع الملياردير السعودى الوليد بن طلال دفع الأخير إلى تصفية معظم أعماله المشتركة مع هشام طلعت لكنه احتفظ بملكية بعض الأسهم فى فنادق الفورسيزون.
والسؤال:هل دخل الوليد بن طلال بثقله الضخم ونفوذه الكبير وشبكة علاقاته القوية بالمسئولين المصريين فى هذه القضية لتصفية بعض الحسابات مع هشام طلعت؟.
وما هو رد الفعل المتوقع لكبار رجال الأعمال النافذين فى السلطة؟هل ما فعلته الحكومة والحزب فى قضية طلعت مصطفى هى رسالة قوية لمجتمع رجال الأعمال بعد أن طغت فى الشهور والسنوات الأخيرة قضاياهم الناتجة عن الفساد فى التزاوج الحرام بين المال والسلطة؟وهل فى الطريق ملفات وقضايا أخرى سيتم فتحها للبعض من رجال الأعمال؟..الاجابة المؤكدة:لا..ولماذا؟.
لأنهم –رجال الأعمال - ببساطة محل حفاوة وترحيب وتدليل من الدولة، بل نذكركم أن القضية المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت لم تفجرها الحكومة المصرية بل حدثت خارج حدودها وفى دولة أخرى وبالتالى لم تتمكن من السيطرة عليها كما كانت ترغب.
أضف إلى ذلك أن سابق تعاملات الحكم مع رجال الأعمال لا يشير إلى أننا –لا قدر الله- فى الطريق إلى هذا السيناريو الذى ستفتح فيه ملفات ثروات بعض رجال الأعمال أو أن تطالهم الأيدى، والدليل ما حدث فى قضايا العبارة إلى أكياس الدم الملوثة.......الخ.
(5)
رغم كثرة وأهمية التساؤلات التى فجرها قرار إحالة رجل الأعمال هشام طلعت إلى محكمة الجنايات، يبقى سؤال أجده الأهم هنا وهو:مدى تأثير هذه الأحداث المتشابكة على النشاط الاقتصادى والاستثمارى للمجموعة الاقتصادية الضخمة والتى يديرها هشام طلعت، خاصة أنها استثمارات بالمليارات ويعمل داخلها مئات بل آلاف من المصريين، بل وماذا عن مشروع المجموعة الأضخم (مدينتى) وما هو التأثير المتوقع على أموال الحاجزين فى المشروع خاصة أنهم ليسوا بالعدد القليل، حيث يزيد عدد حاجزى الوحدات السكنية فى مشروع مدينتى عن 19 ألف مواطن، والخوف هنا مطلوب ومشروع لعدة أسباب منها:
1-ضخامة حجم الاستثمارات فى مشروع مدينتى والمزمع إقامته على مساحة 8آلاف فدان بجملة استثمارات تبلغ 60 مليار جنيه وقد بلغ حجم الإنفاق المالى المستثمر حتى الآن ما يقرب من 30 مليار جنيه.
2-مشروع مدينتى هو الأضخم فى سوق العقار المصرى بل يعد بمثابة قاطرته وبالتالى فإن أى ضرر يلحق بهذا المشروع سيؤثر سلبيا فى القطاع بأكمله وعدد كبير من الصناعات الأخرى.
3- وتأتى ثالث الأسباب فى المخاوف المشروعة إلى طبيعة الشركات والأنشطة الاقتصادية فى مصر والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالأشخاص، حيث يندر أن تجد مشروعا استثماريا ضخما داخل مصر دون وجود رابط شرطى بشخص ما، وهذا حاصل فى قطاعات مثل السيراميك والأسمنت والعقارات والألبان والمنتجات الغذائية حيث لم تنتقل المفاهيم والآليات الحقيقية لاقتصاد السوق داخل مجتمع المال والأعمال فإذا ذكرنا نشاط ما سيقفز اسم صاحبه قبله.
4-ربما تكون صور الإدارة الشكلية مرتبة من الناحية القانونية والورقية أما الواقع الفعلى والذى نلحظه فى القطاع الخاص فى مصر فسنجده عبارة عن إدارات أفراد إذا غابوا أو اختفوا لسبب أو لآخر....حلت المصيبة بالنشاط الاقتصادى للشركة (مثال:مجموعة شركات رامى لكح)، ولعل ذلك يدعونا إلى تنبيه الحكومة وهى الجهة المنوط بها اتخاذ مثل هذه التدابير إلى فتح ملفات كافة الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص وإيجاد الآليات التى تحفظ حقوق المساهمين والعاملين بل والمتعاملين مع هذه الشركات.
ويكفى هنا للدلالة على تأثير قرار إحالة رجل الأعمال هشام طلعت إلى محكمة الجنايات أن نرصد ما حدث لسهم شركته داخل البورصة المصرية فور معرفة قرار الإحالة، حيث انخفض سعر السهم المعروف باسم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5ر13 %من قيمته فور بدء التداول عليه فى جلسة الثلاثاء ليسجل 36ر5 جنيه وهو أدنى سعر حققه السهم منذ إدراجه فى البورصة المصرية فى نوفمبر الماضي. وقد بلغ حجم التداول على السهم ما يمثل نحو 62.8% من إجمالى حجم معاملات التداول فى هذه الجلسة ليتصدر بذلك المركز الأول فى نسب التداول مقارنة ببقية الأسهم المدرجة بالبورصة.
ونظرا لضخامة حجم أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة واستثماراتها المتعددة وخوف مجلس الإدارة من حدوث تداعيات سلبية جراء إحالة رئيس مجلس إدارتها هشام طلعت إلى محكمة الجنايات، عقد مجلس إدارة المجموعة اجتماعا عاجلا فور صدور قرار الإحالة وكان على جدول الأعمال بند واحد فقط تم التصويت عليه بالموافقة بالإجماع وهو القرار الخاص بتعيين المهندس طارق طلعت مصطفى رئيسا لمجلس إدارة المجموعة والعضو المنتدب خلفا لشقيقه هشام وذكرت المجموعة فى بيان لها أول أمس الثلاثاء أن هذا القرار جاء بالإجماع وتم التصديق على هذا القرار.
(6)
تبقى ملاحظة أخيرة فى هذه القضية أراها جديرة بالتسجيل والتى تتعلق بظاهرة ونوعية رجال الأعمال التى ظهرت على الساحة العامة فى مصر وغالبيتهم فى مرحلة عمرية متوسطة بين منتصف الأربعينات وحتى أوائل الستينيات، وقد وجدوا أنفسهم فجأة محلا للتدليل والعناية والرعاية من الدولة، بل وصاحب ذلك اهتمام رسمى من الحكم نفسه مع تدفقات وتضخم فى رؤوس وأرباح مشروعاتهم بشكل فاق توقعاتهم الشخصية ولن نناقش هنا مدى مشروعية هذه الثروات لكننا نبحث ونسأل عن الأثر الذى يحدث على نفسية هذه النوعية من الرجال التى امتلكت فجأة الثروة والسلطة والنفوذ والحصانة، بل والاقتراب بسهولة دون عناء من عقل النظام.
ما هو التأثير النفسى لكل ما سبق على هذه النوعية من رجال الأعمال؟ المؤكد هو حدوث حالة من عدم الاتزان النفسى، وغياب ما يمكن تسميته بالنضج النفسى الذى يجب أن يصاحب هذه الشخصيات فى مراحل صعودها. هل أصبحنا مطالبين أيضا بتوفير الرعاية النفسية لهذه النوعية القابضة على السلطة والثروة فى مصر؟