تطورات مثيرة في حادث مقتل سوزان تميم:

في تطور خطير لقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي، والذي أشارت أصابع الاتهام فيه إلى شخصية أمنية مصرية مرتبطة بالرئاسة، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام رجل الأعمال والرجل الثالث في لجنة السياسات في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفي، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، محبوسين، إلي محكمة الجنايات، بتهمتي القتل والتحريض علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في إمارة دبي 28 يوليو الماضي، فيما وافق مجلس الشوري أمس علي طلب النائب العام رفع الحصانة عن هشام طلعت مصطفي،
وأصدر النائب العام بياناً قال فيه إنه تلقي إخطاراً من إنتربول أبوظبي يطلب التحري عن محسن السكري، لارتكابه جريمة قتل سوزان تميم، في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات، وأضاف أنه تم ضبط المتهم الذي اعترف في أقواله بجريمة القتل، بتحريض من هشام طلعت مصطفي مقابل مليوني دولار.
ووصف بيان النائب العام طريقة ارتكاب الجريمة قائلاً إن المتهم محسن السكري، قتل سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار، إذ عقد العزم وبيت النية علي قتلها فراقبها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية لندن، ثم دبي في الإمارات العربية المتحدة، وأقام بالقرب من سكنها، واشتري لجريمته سلاحاً أبيض «سكين»، وتوجه إلي مسكنها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، ولما فتحت له الباب انهال عليها طعناً لشل حركتها، ثم ذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء، وأشار البيان إلي أن المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفي، هو الذي تولي تمويل تنقلات القاتل.
وتابع النائب العام، أنه قرر حظر النشر أثناء التحقيقات تجنباً لما يمكن أن يقع عليها من تأثير خلال التغطيات الإعلامية، فيما أدرجت أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر، واستصدار إذن من مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد هشام طلعت مصطفي باعتباره نائباً في المجلس.
ونسب بيان النائب العام إلي هشام طلعت مصطفي ضلوعه في ارتكاب الجريمة بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، انتقاماً من المطربة سوزان تميم، موضحاً أنه استأجر القاتل مقابل مليوني دولار وأمده بالبيانات الخاصة بها وسهل له دخول إنجلترا ودبي.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً علي ذمة التحقيقات، فيما أمر النائب العام بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة، وتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.
وبعد إعلان القرار بساعات قليلة، عقد مجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفي القابضة» اجتماعاً طارئاً أعلن علي إثره تعيين شقيقه طارق رئيساً لمجلس إدارتها وعضواً منتدباً لها اعتباراً من أمس 2 سبتمبر بإجماع الأصوات.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بمجلس إدارة الشركة إن قرار الإحالة قد يؤدي إلي حالة ذعر بين المواطنين الحاجزين في مشروعاتها العقارية، وقدرت هذه الحجوزات في مشروع مدينتي وحده ب22 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، لا تزال أنباء إحالة الملياردير المصري هشام طلعت مصطفى إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في 27 يوليو الماضي تتفاعل في الشارع المصري على كافة الصعد.
فالناس الذين شعروا بالصدمة من الحقيقة التي لم يريدوا تصديقها في السابق وعجزوا عن فهمها وفهم دوافعها، يرددون بسخرية تعليقا على حملة الإعلانات المكثفة التي تقوم بها مجموعة طلعت مصطفى القابضة في كافة وسائل الإعلام في الوقت الذي تنهار فيها أسهمها في البورصة عن مدينة (مدينتي) أبرز مشروعات هشام طلعت مصطفى العقارية فيقولون: (جريمتي جريمة مصرية على أرض عربية)!!.
وقد علمت "الشعب" الليلة من مصادرها أن هشام طلعت مصطفى قد نقل مساء الثلاثاء للتحقيق معه بمعرفة وفد أمني إماراتي في مقر جهاز الأنتربول في العباسية.
محاولة انقاذ
وعلمنا أيضا أن من يحاولون إنقاذ هشام طلعت مصطفى من مصير مظلم جراء الاتهامات الخطيرة المنسوبة إليه، خاصة وأنه تبين وفقا للمصادر المطلعة أن المتهم الأول ضابط أمن الدولة السابق محسن منير السكري قام بتسجيل حواراته مع هشام طلعت مصطفى بخصوص الاتفاق على تنفيذ العملية، وأن هذه التسجيلات في حوزة الأمن المصري الآن، وأن موقف هشام طلعت مصطفى سيئ للغاية، ولذا فإن من يسعون لإنقاذه الآن يريدون تسليمه للإمارات العربية حتى تجري المحاكمة هناك، على اعتبار أن قوانين الشريعة المطبقة في الإمارات، تفتح الباب بعد إدانة المشتبه بهم بتهمة القتل العمد، إلى خيارات منها القصاص أو قبول أولياء الدم -أي أهل القتيلة- الدية وبالتالي يتنازلون عن حقهم في القصاص، وهم يراهنون على قبول أهلها بالدية وبالتالي العفو عن المتهمين، وهناك مساعي وفقا لمصادرنا بدأت تبذل بالفعل في هذا الصدد للتفاهم مع عائلتها ولكنها لن تكون سهلة على اعتبار أن زوجها عادل معتوق كانت له خصومة مع هشام طلعت مصطفى وكان قد سبق ووجه اتهامات رسمية له بمحاولة قتله في بيروت بعد أن رفض تطليق سوزان تميم، وأنه هدده بنفسه بالقتل، بالإضافة إلى أن عادل معتوق على خلاف لحد الخصومة مع عائلتها التي يعتبر أنهم من حرضوها على تركه والهروب منه ومن لبنان إلى سوريا ومنها إلى القاهرة بعد ذلك
عموما هذه المساعي في بدايتها ولكن يرى المقربون من هشام طلعت مصطفى أنها الفرصة الوحيدة لإخراجه من قضية تصل العقوبة فيها وفقا للقانون المصري للإعدام، ولا سيما وأن الأدلة الممثلة في تسجيلات وتحويلات بنكية واعترافات وشهود كلها لن تكون في صالح هشام. فهل ستنجح أموال هشام طلعت مصطفى من إنقاذه؟ وهل سيكون تسليمه لدبي أمر ممكن خاصة بعد صدور قرار الاتهام رسميا من النائب العام المصري. هذا ما سنعلمه في الأيام القليلة القادمة.
سجن
وفي نفس الموضوع وصل هشام طلعت مصطفى الى سجن مزرعة طره بعد ان تم ترحيله عقب انتهاء التحقيقات معه بالمكتب الفنى للنائب العام .
وتم ترحيله داخل سيارة الترحيلات برفقة مجموعة من الحراس ضمت ضابطين وثلاثة افراد وبمجرد دخول سيارة الترحيلات سجن المزرعة اشرف مأمور السجن ورئيس المباحث على انهاء اجراءات دخولة السجن .
ولم يكن معه داخل سيارة الترحيلات مرتكب الجريمه محسن منير السكرى الذى تم ترحيله الى السجن فى سياره ترحيلات مستقلة بحراسة خاصة .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما في واقعة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى فى 28 يوليو الماضي.
المعروف ان سجن مزرعة طره الذى تم ايداع رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بداخله هو السجن المودع به عدد كبير من رجال الاعمال المسجونين فى قضايا المال العام ومن ابرزهم حسام ابو الفتوح وهو السجن الذى عاش بداخله عدد كبير من مشاهير قضايا الراى العام فى مجال الاموال العامه والفساد .
واكد مصدر امنى انه بمجرد دخول هشام طلعت مصطفى السجن فانه يلقى نفس المعامله التى يلقاها اى نزيل اخر دون اى تمييز لسجين عن سجين حيث يتم ايداعه الزنزانه ويرتدى ملابس السجن ويخضع للوائح وقوانين السجون التى يخضع لها كافة المسجونين..وتم ترحيل المتهم الاول منير السكرى الى سجن الاستئناف.
انهاير أسهمه في البورصة
وسرت أنباء منذ صباح اليوم في البورصة المصرية حول احالة هشام طلعت مصطفى الى محكمة الجنايات ما ادى الى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى- بناة المستقبل".
وبلغ سعر السهم بعد الظهر 4,99 جنيها مصريا في حين انه كان طرح للاكتتاب العام في نوفبمر الماضي للاكتتاب العام مقابل 11 جنيها.
وذكرت وكالة رويترز أن مصطفي يواجه اذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما كحد الاقصي. بينما صرح مصدر قضائى أن عقوبة التحريض تعتبر مساوية للقتل الفعلى وان عقوبتها الاعدام.