24 ساعة

قانون المرور الجديد

الزحام الخانق داخل المدن المصرية شيء والحوادث الرهيبة التي تحدث علي الطرق السريعة شيء آخر.. فما تطلق عليه الصحف نزيف الاسفلت يرتبط اساسا بالرعونة في قيادات سيارات مثل الوحوش الاسطورية علي الطريق تغري سائقها بأن يفرض ارادته علي الطريق.
السيارات الشاحنة الضخمة وذات المقطورة تمثل كارثة متحركة علي الطريق اذا كان قائدها غير مستقر نفسيا او يتعاطي بعض انواع الادوية او ثار غضبه وقرر ملاحقة شخص آخر او سيارة أخري علي الطريق.
الحوادث تحدث بسبب التراخي في متابعة حال قائدي المركبات ذات الخطورة نظرا لحمولتها الثقيلة او لضخامة حجمها واحتلالها جزءا كبيرة من الطريق.
اثناء سفري علي طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي لاحظت أن بعض قائدي السيارات ذات المقطورة يسيرون بسرعة كبيرة تتجاوز المائة كيلو متر وهو ليس مسموحا له بأن يسير بهذه السرعة مثل السيارات الملاكي او الاجرة والغريب ان بعض تلك السيارات الضخمة التي تسير وفوقها اطنان من البضائع او السيارات او الغاز، او منتجات البترول او الصناديق الحديدية الضخمة التي تنقلها السفن عادة، بعض هذه السيارات تسابق السيارات الملاكي المرخص لها بسرعة 100 كم في الساعة.
والسؤال: هذا الوضع لم يكن مصرحا به من قبل، وبعد صدور قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات فإن المهم ليس هو ضبط المخالف علي الطريق السريع وتغليظ العقوبة عليه، وإنما هو تفعيل وسائل رقابة تضمن الا يتحايل قائدو السيارات علي القانون.
نعم في حال الضبط يتم تشديد العقوبة، ولكن متي يتم الضبط، الكمائن الثابتة او المتحركة يعرف قائدو السيارات كيفية التعامل معها فلا يقع في الكمين الا السائق "الغشيم".
لكن اللجان تصب غضبها علي السائقين العاديين ممن ليس لديهم نية مخالفة القانون.
رأيت في الايام الأولي لتطبيق القانون لجنة تمارس طريقتها بطريقة عجيبة وكأن القانون الجديد هو أول قانون مرور.. وكأن اللجنة لا تعرف ان تغليظ العقوبة علي المخالف لا يعني مضايقة الناس حول خدش في البوية او انبعاج في احد الابواب.
طابور طويل يصل إلي حوالي كيلو متر احتجزه ضابط المرور في لجنة اياها ليعاين شخصيا السيارة والركاب ويتعمد السؤال علي حقيبة الاسعاف في الوقت الذي صدرت تعليمات الوزير بتأجيل هذه الفقرة.
ليس الغرض من كتابة هذا الكلام هو تقديم شكوي ولذلك لم أعين مكان اللجنة ولا تاريخها.. ولكن القصد هو ضرورة توعية أصحاب الضبطية القضائية في قانون المرور وهم الضباط الذين يرأسون اللجان بأن القصد من القانون ليس ممارسة السلطة أو التطبيق الحرفي وإنما هو ضبط حالة المرور وإيقاف رعونة السائقين.. وللحديث بقية.