طالب الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات ورئيس مكتب الالتزام البيئي، المصانع المصرية بسرعة تسجيل جميع المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المنتجات المصرية والتي يتم تصديرها لدول الاتحاد الاوروبي لدي وكالة المواد الكيميائية الاوروبية قبل نهاية هذا العام. اوضح ان التشريعات الجديدة التي اصدرتها المفوضية الاوروبية تقتضي تسجيل وتقييم جميع المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة اي منتج يصدر إلي دول الاتحاد الاوروبي لدي الوكالة كشرط اساسي لدخولها الاسواق الاوروبية وفقا لنظام "الريتش". وقال الجبلي ان هذه الشهادة من الممكن ان تهدد الصناعات المصرية التي تصدر لاوروبا لو لم يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لها بسرعة وتدارك كل المواصفات المراد توفيرها لذلك. اوضح الجبلي ان غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات بدأت في تنفيذ برنامج مكثف لمساعدة المصانع المصرية التي تستخدم الكيماويات في منتجاتها علي توفيق اوضاعها مع التشريعات الجديد والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2009. وقال ان الغرفة والمكتب سوف يقومان خلال الفترة القادمة بتوزيع الشروط وخطوات التسجيل التي تفرضها اوروبا علي المصانع والجهات المعنية المصرية. واضاف انه سوف يتم عقد ندوة موسعة في الخامس من اغسطس القادم باتحاد الصناعات بحضور وزيري البيئة والتجارة والصناعة يتم من خلالها شرح جميع الخطوات وتعريف اصحاب المصانع المصرية بالتشريعات الجديدة للمفوضية الاوروبية والشروط التي يجب توافرها في الشركات والمصانع التي تصدر لها.. وكذلك كيفية تسجيل المواد الكيماوية وتقييمها واصدار التراخيص لها وكشف الجبلي ان الوكالة الاوروبية تشترط ذكر جميع المعلومات المتعلقة بخصائص المواد الكيميائية واستخداماتها والطرق السليمة لتداولها وكذلك اسلوب التخلص منها بطريقة آمنة واتاحتها للجمهور.. واضاف الجبلي ان التشريعات الجديدة توفر الحماية ضد المخاطر المتوقعة من المواد الكيميائية وضمان سلامة صحة الانسان والبيئة.