وضعتها وزارة القوي العاملة مع منظمات دولية

خطة لإنقاذ 10 آلاف طفل وإلحاقهم بالتعليم

وضعت وزارة القوي العاملة والهجرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي خطة لمشروع يستهدف سحب 10 آلاف و200 طفل من سوق العمل وإعادتهم للدراسة مع توفير الدعم المادي لهم من خلال سداد المصروفات وتوفير حاجاتهم الغذائية وتهيئة الطفل نفسيا واجتماعيا للانتقال للدراسة وهو المشروع الذي يعتبر خطوة جادة تعبر عن رفض المجتمع لظاهرة عمل الاطفال ولقد اجمع الخبراء علي أن هذا المشروع في حالة تنفيذه سيحدث طفرة انسانية لصالح الطفولة وسيعمل علي دفع عجلة التقدم في المجتمع المصري وسيؤدي إلي حصول الطفل علي جميع حقوقه وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية.
وفي البداية تعرب الدكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن آمالها في أن يكون هذا المشروع حقيقياً فليس المهم سحب الطفل من سوق العمل ووضعه في المدرسة بل الأهم من ذلك متابعة واستمرارية هذا الطفل في التعليم ومصداقية التقارير الاحصائية التي تم رفعها للحكومة وبناء عليها يتم وضع خطط الدولة وتبدي د. عزة كريم خوفها من فشل هذه الخطة نظرا لسوء مستوي التعليم ورفضه الطالب نفسه، نتيجة لتكدس الفصول والمناهج الدراسية ولسوء معاملة المدرسة للطالب إلي جانب أن الأسرة الفقيرة أصبحت غير قادرة علي تحمل أعباء ومصاريف الانفاق علي التعليم وتؤكد د. عزة أن منظومة التعليم طاردة للطلاب وليس لها أي مردود ايجابي علي الطفل أو الأسرة وتضيف أن هناك عدداً من الخطوات التي يجب اتباعها تتمثل في حصر الاعداد الحقيقية للاطفال العاملين وتصنيفهم وسن القوانين لحمايتهم والاهم من ذلك كله تنفيذها إلي جانب وضع برامج لاشباع احتياجاتهم مع وجود فترة زمنية يحدث خلالها تغير شامل ومتكامل في جميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية مما يؤدي إلي القضاء علي عوامل انتشار الظاهرة مع التدخل المكثف للجمعيات الأهلية والدولية ورجال الاعمال لإصلاح الوضع المادي لهؤلاء الاطفال.
شروط
ويؤكد الدكتور عبدالرؤوف الضبع استاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الآداب بجامعة سوهاج أن عمالة الاطفال مطلوبة اكثر من الكبار نظرا لانخفاض أجورهم وبساطة ما يقومون به من اعمال تناسب طاقتهم المحدودة وغير المدربة كما انعكست عمالة الاطفال علي بطالة الكبار الذين خرجوا من سوق العمل بعد أن استبدلهم اصحاب الاعمال بأطفال ذوي أجور ضئيلة سعياً وراء مزيد من الربح.
ويقول د. عبدالرؤوف لقد اجريت بعض الدراسات حول عمالة الاطفال في الورشة الصناعية لاصلاح السيارات ووجدت أن الفقر والواقع الاقتصادي لدي الأسرة هما السبب الرئيسي في ترك الاطفال للمدارس والانخراط في سوق العمل لكسب المال اللازم لزيادة دخل الاسرة حيث انه في بعض الاحيان يكون أجر الطفل بمثابة المصدر الوحيد أو الاساس للدخل الذي يكفل إعالة الوالدين ويوفر الاحتياجات الاساسية التي يعجز الكبار عن توفيرها، خاصة أن الاطفال الذين يفتقدون الوالد ويعيشون في كنف أمهاتهم (من الأرامل أو المطلقات) ويضمن د. الضبع نجاح هذا المشروع في حالة وجود عملية تعليمية مكتملة يقوم فيها المدرسون بواجبهم خير قيام إلي جانب مساعدة من المدرسة في تشكيل عقل وفكر الطفل واكسابه المهارات والقدرات لمزاولة جميع انشطته المختلفة ومساندة من الاسرة في تشكيل حياة الطفل وتحديد مسارحياته، ومن خلال التنشئة الاجتماعية تقوم الأسرة بدور اساسي في تكوين شخصية الطفل واكسابه قيماً وعادات وتقاليد لها تأثيرها في توجهاته نحو مختلف جوانب الحياة ويشير د. الضبع إلي امكانية وجود العديد من الصعوبات في طريق هذا المشروع تتمثل في تأثير المجتمع المحيط بالسلب علي الطفل واقناعه بالعودة الي سوق العمل إلي جانب أن عالم الورش والمحاجر والمصانع والمناجم مختلف تماماً في قيمه وثقافته وعاداته وتقاليده عن عالم المدرسة حيث إن انتقال الطفل من وسط اجتماعي معين مليء بالعنف والقمع والانتهاك إلي وسط التلمذة يحتاج إلي تهيئة تضمن عودته لثقافة المدرسة وللقيم الحاكمة للسلوك ويتم ذلك عن طريق توفير مدارس علمية رائدة في مصر لتعديل سلوك الاطفال وتفسير اتجاهاتهم وإعادة ترتيب القيم لديهم بالاضافة إلي توفير كوادر مؤهلة للتعامل مع الاطفال العاملين وإعداد برامج لبناء القدرات البشرية والمؤسسية والتعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بحقوق الطفل وأهمية مناهضة العنف ضد الأطفال.