أنهت أسواق الأسهم في الإمارات تعاملات النصف الأول من العام علي نفس مستوياتها بداية العام الجاري بعدما كان قد تخلي المؤشر العام عن مكاسبه المسجلة خلال الشهور الماضية عائدا إلي نفس المربع دون أرباح أو خسائر مع انتهاء التداولات مغلقا عند مستوي 6015 نقطة. ورغم استقرار المؤشر العام لسوق الإمارات فإن تعاملات النصف الاول من العام شهدت زيادة في احجام التداولات والتي بلغت قيمتها 366 مليار درهم أي ما نسبته 66% من اجمالي تداولات العام الماضي والبالغة 554 مليار درهم الامرالذي يعكس زيادة تدفق السيولة علي الاسواق سواء من المستثمرين المواطنين أو الأجانب الافراد والمحافظ الاستثمارية. ويلاحظ من خلال الإحصاءات الرسمية زيادة القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة في سوق الامارات بنحو 20 مليار درهم بعدما ارتفعت إلي 844.5 مليار درهم مقارنة مع 824 مليار في نهاية العام الماضي، علما بأن هذه الزيادة نجمت عن إدراج اسهم شركات جديدة وليس نتيجة ارتفاع اسعار الاسهم طبقا لما تظهره التعاملات. وكان واضحا ان عمليات المضاربة كانت السمة الرئيسية التي سيطرت علي غالبية تعاملات النصف الاول من العام الجاري وقد بدا ذلك من خلال تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض، الامر الذي حال دون نجاح الاسهم ببناء مراكز سعرية جديدة وبالتالي أدي إلي تفويت الفرصة علي الاسواق لتعظيم المكاسب التي حققتها خلال العام الماضي. ويعد الربع الثاني بداية مسلسل التراجع الذي شهدته الاسواق بعدما كان قد حقق بعض المكاسب في الربع الاول، حيث لعبت العوامل النفسية دورا كبيرا في تراجع الاسعار إلي مستوياتها السابقة المسجلة في بداية العام مما يسهم في التأثير سلبا علي ثقة المتعاملين في السوق وأدي إلي انخفاض احجام التداولات خلال الاسابيع الاخيرة بشكل ملحوظ. وقال وسطاء في السوق ان تراجع الاسعار إلي المستويات المسجلة جعل من الاسهم اكثر جاذبية سواء للمستثمرين أو المحافظ، مما يدعو للتفاؤل بتحسن الاسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري خاصة مع تراجع ضغط العوامل النفسية وبدء الإفصاح عن ارباح النصف الاول من العام.