الطرد خارج المقصورة هل يكفي لعقاب الشركات المخالفة؟!

السيطرة الكاملة علي التلاعب بالسوق أمر صعب والحل الأمثل في شطب الشركات غير الجيدة من السوق والتي يحدث عليها تلاعب وجيمات. هكذا أكد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال في تصريحات سابقة. وأكد أن هذا الشطب يحدث بالفعل حيث يتم شطب الشركات غير الجيدة تباعا من السوق لتخرج إلي سوق خارج المقصورة والذي يتم وضع ضوابط له أيضا. فهل تكفي عصا خارج المقصورة لردع الشركات المخالفة لتتراجع عن موبقات المخالفة لقواعد السوق أم سيفتح هذا العقاب الباب أمام الشركات المتلاعبة التي ستجد في هذه العقبة نافذة أمام مزيد من التلاعب والمخالفة لقواعد الشفافية والإفصاح التي لا تطبق في هذا السوق. وتصيب بذلك المساهمين الذين لا يملكون زمام الأمور.
يقول مصطفي الأشقر المحلل المالي إن عقوبة فرض غرامات مالية كبيرة علي الشركات أسلوب رادع وكاف للحد من التلاعب وليس الانتقال إلي خارج المقصورة. ويقول: النقل إلي خارج المقصورة سيقع فيه الضرر الأكبر علي المساهمين والذين ليس لهم علاقة بمجالس الإدارات وما يحدث فيها.
ويشير مصطفي إلي أهمية أن تكون الغرامة المالية الكبيرة مفروضة علي كبار المساهمين الذين يتلاعبون أو أعضاء مجالس إدارات الشركات من حسابهم الخاص.
ويقدم الأشقر اقتراحاً بأن يكون هناك موظف مختص من الهيئة العامة لسوق المال موجود بصفة مستمرة يراقب ما يحدث داخل الشركة بشرط أن يتقاضي راتبه من الهيئة لكن تدفعه الشركات للهيئة مباشرة وبحيث يكون هذا المندوب حاضراً في جميع اجتماعات مجالس الإدارة ويكون ملماً بجميع النواحي القانونية.
ويتفق معه في الرأي راضي حنفي ويؤكد أن عقوبة خارج المقصورة ستقع في المقام الأول علي المساهمين. وفي الوقت نفسه يشير إلي أن زيادة الغرامة أيضا سيتحملها المساهمون ويطالب بأن توقع الغرامة علي الشخص المتسبب في المخالفة وعلي مجلس الإدارة من حسابه الخاص حتي لا تضر المساهم الذي ليس له صلة بهذه المخالفة.
ويري حنفي أن نقل الشركة إلي خارج المقصورة سيضر المساهمين ولن يكون عقاباً للشركات فقط.