عقد المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع البنك المركزي البريطاني المؤتمر الثاني لاستهداف التضخم وهو المؤتمر الذي حضره العديد من البنوك المركزية في جميع انحاء العالم وقد توحدت أهدافهم صوب حمي التضخم التي اجتاحت العالم وباتت تشكل تهديدا يهدد النمو الاقتصادي العالمي ويشكل هاجسا لدي الجميع. من جانبها اكدت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ان هذا المؤتمر يعقد وسط تحديات يواجهها العالم بسبب التضخم المرتفع، فهناك اجماع عالمي علي ان الاهداف باتت مشتركة لجميع اقتصاديات العالم وفي مقدمتها مواجهة التضخم وهو ما يجعل هذه القضية دوما تتصدر اجندة صناع السياسة النقدية ولاسيما في عصر العولمة الذي تزداد فيه اسواق العالم ترابطا واتصالا، مشيرة في ذات الوقت إلي ان هذا المؤتمر الذي يضم العديد من الاكاديميين والمصرفيين من جميع البنوك المركزية حول العالم انما يهدف إلي تبادل الخبرات والوصول إلي افضل سبل لإدارة السياسات النقدية وترويض معدلات التضخم الجامحة. من جهة أخري شهد المؤتمر حضورا مكثفا من قبل العديد من الخبراء من جميع انحاء العالم وذلك بهدف صياغة رؤي مشتركة بين الجميع لمقاومة التحدي القادم. وقد استعرض خبراء من البنك المركزي المصري القنوات التي يعمل من خلالها المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية واحداث تأثيرها علي اعتبار ان السياسة النقدية أداه هامة، يمكن ان تؤثر بقوة علي مسار الاقتصاد الحقيقي إذا ما تمت إدارتها بنجاح. وهذا يتوقف علي الدراية الكافية والتقدير الدقيق لتوقيت تأثير هذه السياسة علي المتغيرات الاقتصادية الكلية الاساسية وهذا يتأتي من خلال التنويع المستخدم من قبل المركزي المصري لقنوات السياسة النقدية المختلفة وهي: قناة سعر الفائدة (تكلفة الائتمان)، توفر الائتمان، اسعار الاصول، وسعر الصرف، بالاضافة إلي اثر التوقعات، غير ان فاعلية هذه القنوات تختلف من اقتصاد لآخر بحسب كفاءة النظم المالية، ومدي الاعتماد علي النقود في المعاملات الاقتصادية. وتوقع الخبراء ان يعتمد المركزي خلال الفترة القادمة بصورة اكبر علي قنوات اسعار الفائدة واسعار الاصول في اطار التنويع الذي يسعي المركزي لتطبيقه. وقد تطرق الخبراء إلي التغيرات المتسارعة التي تعرضت لها اسعار المواد الغذائية في جميع انحاء العالم ومانجم عن ذلك من ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة وتزامن ذلك مع تغيرات ديموجرافية كبيرة شهدها العالم فضلا عن تغير الانماط الاستهلاكية. واستشهد الخبراء بالصدمات الخارجية التي ساهمت في زيادة معدلات التضخم في مصر بداية من ارتفاع اسعار الغذاء والبترول وما تبع ذلك من تأثير آخر جعل ارتفاع الاسعار يمتد ليطال السلع غير الغذائية وهو ما دفع المركزي المصري إلي رفع اسعار الفائدة علي الودائع والقروض علي مدار ثلاثة شهور متتالية.
