نائب رئيس الهيئة:

توسيع قاعدة مرتكبي الجرائم لتشمل جميع مطلعي المعلومات "التفضيلية"

أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال عزم الهيئة العامة لسوق المال الإعداد لتشكيل مجلس للرقابة علي مراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة لسوق المال لضمان جودة الرقابة علي الحسابات المالية ودقتها لافتا إلي أنه يتم تطبيق القواعد الخاصة بالمجلس عقب البدء في تطبيق التعديلات الأخيرة.
وفي هذا الصدد اشار الدكتور أسامة الشرقاوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية خلال منتدي سوق المال بالإسكندرية إلي أن الهيئة ستقوم بإعداد قواعد للقيد بسجل المحاسبين للتمكن من الرقابة عليهم مشيرا إلي ان هذا المجلس موجود بالفعل في 44 دولة مشيرا إلي أن وجوده أصبح من المعايير المهمة التي تراعيها منظمة هيئات سوق المال الدولية للثقة في مصداقية القوائم المالية وفي مدي التزام مراقبي الحسابات بمعايير المحاسبة والمراجعة.
اشار إلي أن التعديلات التي ادخلت علي القانون الخاصة بتعزيز دور الهيئة الرقابية ومنع التلاعبات جاءت لتوسع من مفهوم ونطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية او التفضيلية علي حد قوله مضيفا ان التجريم لم يعد يقتصر علي المستفيد من تسريب المعلومات الداخلية وغير المعلنة التي تصل إليه فقط ولكنها أصبحت تشمل جميع من تصل اليهم المعلومة مشيرا إلي أن الهيئة شددت علي تغليظ العقوبة المادية حيث انها اكثر جدوي للمتلاعبين علي حد وصفه.
وعلمت "العالم اليوم" ان مجلس الشعب طلب من الهيئة العامة لسوق المال الغاء الحد الاقصي للعقوبة بالنسبة لاستخدام واستغلال المعلومات من جانب الداخليين بالشركات وان تتركها لتقدير القاضي وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل ضمن التعديلات الأخيرة وكانت الهيئة وضعت حدا أقصي 20 مليون جنيه.
وعلي جانب آخر تحدث الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس هيئة سوق المال عن أهمية الصحافة الاقتصادية ومسئولية الاعلام الاقتصادي في تنمية سوق الاوراق المالية مشيرا إلي أن الاعلام بمثابة بوابة الحماية لأية حرية عامة مشيرا إلي أن الصحافة الاقتصادية تقع علي عاتقها مسئوليات متعددة أهمها نقل المعلومات الصحيحة الي القارئ لافتا الي ان عمل الصحفي ينطوي علي صعوبة تحقيق التوازن بين الحصول علي معلومة دون الاخلال بما تقتضيه سرية المهنة.
اكد ان الإعلام الالكتروني يحتاج الي تنظيم تشريعي في مصر اضافة الي ان التشريعات الخاصة بالصحافة المرئية والمقروءة تحتاج لمزيد من الدعم مشيرا إلي خطورة المواقع الالكترونية في تناقل العديد منها للأخبار دون دقة.
أما فيما يخص الصحافة وما ينشر علي شبكة الانترنت من خلال المنتديات الخاصة بسوق المال اكد صيام انها أصبحت احدي الادوات التي يتم التحقق من خلالها من وجود تلاعبات من خلال ملاحظة حجم المعلومات المتحرك سواء كانت موجهة أو غير موجهة عن شركة بعينها.
اضاف ان الهيئة العامة لسوق المال تقوم بدورها في هذا الصدد من خلال تصحيح أية معلومات غير صحيحة حفاظا علي سلامة السوق وعدم احداث أية بلبلة.
أشار نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال الي ان جرائم النشر الاقتصادي لم يتم تدريسها اكاديميا ومن ثم لم يتحدد مسئوليات وعقوبات الصحفي الاقتصادي لافتا الي ان هناك نوعين من الجرائم الأول هو استغلال الصحفي للمعلومات الداخلية والثاني تلاعبه بالأسعار.
وعن جرائم استغلال المعلومات الداخلية "التفضيلية" قال صيام انه تم التعامل معها في إطار اشمل ضمن التعديلات الأخيرة للقانون حيث تم توسيع قاعدة مرتكبي الجرائم لتشمل جميع المطلعين الذين تصل إليهم المعلومة وليس العاملين في الشركة او المستفيد منها فقط الأمر الذي يضفي مزيدا من الكفاءة علي السوق ومن ثم المساعدة في إحداث مزيد من التوازن من أجل جذب المزيد من المستثمرين الاجانب اما الجريمة الثانية وهي الخاصة بالتلاعب في الاسعار فقال انه ينبغي علي الصحفي ان يعلم انه شريك لمصدر المعلومات في أي ايحاء يصدر عن سهم معين حيث تم رفع عقوبة الغرامة من 15 ألف جنيه إلي مليون جنيه.
نوه الي ان اثبات ارتكاب جريمة استغلال المعلومات الداخلية أمر ليس بالصعب حيث ان النظم المطبقة حاليا تمكن من تتبع مثل هذه الجرائم.