لقاءات علي هامش المنتدي

عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الاستثمار د. محمود محيي الدين والمالية د. يوسف بطرس غالي عدة لقاءات علي هامش الجلسات مع العديد من الوفود الرسمية الحكومية والمنظمات غير الحكومية تناولت دعم برامج الاصلاح وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
بحث د. نظيف مع رئيس الوزراء الباكستاني التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات البنية الأساسية وخاصة الكهرباء، كما تم مناقشة وإمكانية الاستفادة من نظم التمويل الصغيرة التي تتميز بهاباكستان ولها تجربة ناجحة في ذلك المجال خاصة في مجال تمويل المناطق الريفية.
كما عقد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار اجتماعا مع إحدي الشركات الإماراتية الكبري التي أبدت رغبتها في الاستثمار بقطاعي البترول والتنمية العقارية، إضافة إلي اجتماع آخر عقده وزير المالية د. يوسف بطرس غالي بالإضافة إلي وزير الاستثمار مع وزير التجارة والطاقة الهندي لبحث التعاون المشترك والمشروع الخاص ببورصة السلع التي يتم وضع مشروعها بالتعاون مع الهند.. إضافة إلي خبراء من بورصة شيكاغو، مشيرا إلي أنه سيزور جدة الشهر القادم لبحث الاستثمار السعودي في مجال الزراعة.
وصرح د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار عقد اجتماعا ثانيا علي هامش الجلسات مع روبرت زوليك رئيس البنك الدولي تم فيه استكمال بحث العديد من الفرص الخاصة بمشروعات التعاون بين مصر والبنك سواء الحالية أو المستقبلية، وتشمل مشروعات تنمية بعض المناطق التي تحتاج إلي التنمية وكذلك مساندة عدد من القطاعات بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمار، وأضاف أنه تم عقد مباحثات مع دوق يورك لبحث التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا وخاصة في ما يتعلق بمصادر تمويل الطاقات المتجددة.
وأكد وزير الاستثمار أن 10% من الشركات الجديدة التي يتم حاليا تأسيسها تعمل في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي بالأراضي الجديدة خارج الوادي والدلتا، وأشار إلي أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في ذلك القطاع نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الزراعية، وأوضح أن معدل النمو بلغ 1.3% العام الماضي يتوقع أن يرتفع هذا العام وتتحسن أوضاعه.. وأشار إلي أن الهدف الرئيسي للحكومة رفع معدل القطاع إلي متوسط معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، ولفت إلي أن هناك قطاعات تعدت ذلك المتوسط ومنها قطع الصناعة والخدمات المالية في حين حققت قطاعات أخري أضعاف ذلك المتوسط ومنها قطاعا الاتصالات والعقارات.
وأشار د. محيي الدين إلي أن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات لتهيئة المناخ اللازم للاستثمار الزراعي سواء من حيث توفير مصادر التمويل الملائمة لهذا النشاط، وإنشاء البنية الأساسية وتوفير مصادر الطاقة والنقل واللوجستيات، مشيرا إلي أن هذا القطاع سيكون أحد أنشطة برنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير البنية الأساسية الخاصة به حيث تم البدء فيه بالفعل في مشروع غرب الدلتا.