قرارات نظيف أصابته في مقتل

الاستثمار في الصعيد خطوة للأمام.. مائة للخلف!

فيما تحاول وزارة الاستثمار ايجاد حوافز جديدة تمنح للقطاعات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية في الصعيد بجميع قطاعاتها جاءت القرارات الأخيرة برفع أسعار المواد البترولية، والمواد الخام لتضرب الاستثمار والمناطق الصناعية بالجنوب في مقتل.
وإذا كانت الحكومة أيضا تعمل علي تقديم تسهيلات للمستثمرين لتشجيعهم علي استكمال خطة التنمية بهذه المحافظات وتحقيق تنمية شاملة تتناسب والثروات الطبيعية والبشرية للجنوب حتي يحصل علي نصيبه العادل من التساقط التلقائي في الاستثمار والتنمية والعمل علي ربط المحافظات بطريق البحر الأحمر، فإن صدور هذه القرارات كانت لها تداعياتها الخطيرة علي المستثمرين، بل تعميق جراح الاستثمار وضياع الصعيد كله لما تضمنه هذه القرارات من صدمات شديدة.
وبقراءة للاحداث نجد أن أهم المشاكل المزمنة والعائق الاساسي للاستثمار في الصعيد منذ عشرات الأعوام هي عملية النقل سواء بالنسبة للمنتجات او المواد الخام، فمنذ سنوات والأزمة الخاصة بالنقل لم تنفرج وهي معاناة كبيرة للمستثمرين والراغبين في الاستثمار ولكن جاءت القرارات لتزيد الأوضاع سوءاً، وتحدث تباطؤ في عملية الاستثمار وتنفيذ المستثمرين لمشروعاتهم هذا بالاضافة إلي أن عددا كبيرا منهم سيتكبد خسائر بالملايين نتيجة الالتزام بعقود محددة مع العملاء بالأسعار القديمة، في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية والمواد الخام والتي لها انعكاساتها علي عملية الشحن.
ضعف التكلفة
فاذا ما تمت الإشارة إلي تكلفة حمولة الشاحنات التي تقوم بنقل المواد اللازمة إلي المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، سنجد ان اسعارها زادت الضعف تماما فقد كان تتكلف المصروفات بين العاصمة واحدي محافظات الصعيد فيما يتعلق بالشاحنة 5 أطنان نحو 500 جنيه الآن صارت ألف جنيه أي بزيادة 100% وهو ما يمثل زيادة في التكاليف علي المستثمرين بهذه المناطق وربما يصل إلي حد ايقاف النشاط او المصنع.
ربما ستكون الصناعات الأكثر تضرراً من هذه القرارات هي المطاحن والصناعات الغذائية التي تعتمد علي حد قول رؤساء جمعيات مستثمري محافظات الصعيد علي المواد البترولية في تشغيلها وايضا اعتمادهم علي النقل.
وبدون شك - حسبما ذكروا - ان مثل هذه القرارات ستحدث تباطؤا في عملية الاستثمار، واعادة النظر أكثر من مرة عند الاتجاه إلي تنفيذ أي من هذه المشروعات.
الوقت غير مناسب
ربما - وفق ما ذكر اللواء علي رضا رئيس مستثمري البحر الأحمر - فإن القرارات جاءت في وقت غير مناسب، ففي الوقت الذي يتم الاتجاه الي تنمية المشروعات الاستثمارية في محافظات الصعيد بصورة عامة والمناطق الصناعية خاصة تأتي مثل هذه القرارات لتعرقل هذه التنمية مما سيضطر المئات من المستثمرين لاعادة دراسات الجدوي مرة أخري اما بالاستمرار او التوقف والذي غالبا يكون الاتجاه الأخير بعد هذه الزيادات في المواد البترولية التي لا غني عنها.
وقال اللواء رضا: ان تكلفة المشروعات ستزيد إلي الاضعاف، بسبب الزيادة في المواد الخام التي تمثل عاملاً رئيسياً لا غني عنه في أي من هذه المشروعات، بالاضافة إلي أن المشروع الذي كان يتكلف تنفيذه 5 ملايين جنيه الآن سيصل إلي 10 ملايين وهي مبالغ بالنسبة للمستثمرين بالصعيد كبيرة للغاية.
واذا ما تمت الاشارة علي - حد تعبيره - إلي تكلفة النقل والشاحنات المستخدمة في نقل المواد الخام، من المحافظات الاخري فنجد ان تكلفة السيارة التي تحمل مثلا 5 أطنان زادت إلي الضعف، حيث انه قبل هذه الزيادة كانت التكلفة 500 جنيه بالنسبة للمسافات التي تزيد علي 400 كيلو متر الآن اصبحت التكلفة ألف جنيه.
قال إن هناك تعاقدات سابقة بين أصحاب المشاريع والصناعات وعملائهم بالأسعار القديمة سيضطر هذا المستثمر إلي تحملها رغم الخسائر التي سيتكبدها من جراء هذه الارتفاعات.
اضاف انه كان يجب علي الحكومة مراعاة الوضع الخاص للصعيد، وبعد المسافات بين المواد الخام والمناطق الصناعية والتي بلاشك ضاعفت تكاليف انشاء مثل هذه المشروعات من مليون جنيه إلي 10 ملايين جنيه وهو ما يعني الخراب للمستثمرين خاصة للصغار.
وهذا يعني حسبما قال حدوث تباطؤ في المشروعات والمناطق الاستثمارية خاصة الصناعات التي تعتمد علي المواد البترولية، سواء كان الاسمنت او الحديد او المطاحن.. اذن في ظل هذه القرارات ستكون هناك ازمة بالنسبة للاستثمار في الصعيد تظهر آثارها علي المدي الطويل.