د.محمود محيي الدين في حوار مع "الأسبوعي":

محاربة التضخم مسئولية الجميع.. و12 مليار جنيه لمواجهة الظاهرة

خلال الفترة الماضية تعرض الاقتصاد المصري لكثير من التحديات في مقدمتها ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 16% وزيادة الأسعار داخل السوق والدعوة للاضرابات والاعتصامات من حين لآخر واختلفت هذه التحديات بأسباب بعضها محلي وبعضها عالمي حيث لعب ارتفاع أسعار السلع عالميا في زيادة الأسعار داخل مصر عبر ما أطلق عليه بالتضخم المستورد، وتحدث البعض عن تأثيرات سلبية للاعتصامات علي خطط الحكومة الرامية لزيادة معدل النمو وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
ومع الحديث عن الأزمات العالمية الأخيرة خاصة أزمات الغذاء والأئتمان العقاري وارتفاع أسعار البترول والتراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، خرج علينا البعض ليؤكد ان التأثيرات السلبية لهذه الأزمات لم تظهر بعد داخل مصر وان الاقتصاد المصري من الممكن أن يشهد تحديا جديدا مع انتقال هذه الأزمات من الأسواق العالمية الكبري إلي الأسواق الناشئة.
العالم اليوم "الأسبوعي" طرحت هذه التخوفات علي د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار وذلك في حوار دار حول قضايا التضخم والاعتصامات ومديونيات قطاع الأعمال العام.. وإلي نص الحوار مع وزير الاستثمار.
* ماذا عن مواجهة التضخم والحديث عن عدم حدوث تنسيق بين السياسات الاقتصادية في هذا الشأن؟
** أولا هناك تنسيق تام بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في مواجهة ظاهرة ارتفاع معدل التضخم وهناك إجراءات كثيرة تتم في هذا الشأن.
ثانيا وبعيدا عن التنسيق بين السياسات الاقتصادية فإن هناك اجراءات أخري لمواجهة هذه الظاهرة التي يعود الجزء الأكبر منها إلي التضخم المستورد من الخارج حيث شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية كالقمح والأرز وغيرها أما الأمر الثالث فهو انه إذا كانت الحكومة حريصة علي خفض العجز في الموازنة في الأوقات العادية فانها أكثر حرصا علي تحقيق هذا الهدف في مثل هذه الأوقات فالحرص بات أوجب لخفض عجز الموازنة بل بات الأمر ضرورة شديدة ومن هنا فإن الحكومة حريصة علي معالجة آثار التضخم من خلال زيادة الأجور والمرتبات.
والأمر الرابع هو انه لا نجعل الأدوية التي يتم استخدامها لمعالجة التضخم مسببة لتفاقم المرض فزيادة الأجور يجب أن تواكبها خطوات أخري منها حماية المستهلك من عمليات الجشع التي يمارسها بعض التجار وتنظيم أنظمة التجارة وهذه ليست مهمة الحكومة وحدها بل مهمة مؤسسات المجتمع المدني أيضا حيث إن هذه المؤسسات مطالبة بمساعدة الناس علي تغيير نمط استهلاكهم والاستفادة من التجارب العالمية وعلي رأسها التجربة اليابانية في هذا الشأن فمنظمات المجتمع المدني يجب أن تشجع الناس علي تناول الخضر والفاكهة لأن هذه الدعوة لا يمكن أن تخرج من الحكومة وإلا قال الناس أن الحكومة ترغب ان "تؤكلني علي مزاجها"..
وبشكل عام فإن حزمة الاجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها من بين أهدافها مواجهة ظاهرة التضخم ومن بين تلك الإجراءات علاوة ال30% التي أعلن عنها الرئيس مبارك مؤخرا ورصد 12 مليار جنيه من قبل الحكومة لإنفاقها سنويا في إطار مواجهة ارتفاع الاسعار كما ان الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها من شأنها إعادة توزيع الدخول داخل المجتمع.
توسيع الرقعة الزراعية
ومن بين الإجراءات كذلك توسيع الرقعة الزراعية خاصة في توشكي والعوينات والظهير الصحراوي علي طريق الصعيد الغربي وهناك طابور من المستثمرين العرب سواء السعوديين أو الاماراتيين وغيرهم من الراغبين في ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الزراعة المصري.
وأري أن هناك فرصة ذهبية أمام القطاع الخاص الآن للاستثمار في قطاع الزراعة خاصة ان أسعار السلع الزراعية جعل هذا النوع من الاستثمار مجديا اقتصاديا كما أن عمليات استصلاح الأراضي باتت أيضا مربحة من الناحية الاقتصادية أضف إلي ذلك المجالات المرتبطة بالزراعة من شون للتخزين وطرق وغيرها مثل توصيل المياه للأراضي المستصلحة.
كما يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكة مع القطاع العام للاستثمار في الزراعة لأن كل طرف سيستفيد من خبرات الآخر.