علمت "العالم اليوم" أنه من المقرر أن تتقدم وزارة الاقتصاد الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة بطلب رسمي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب تعرب فيه عن رغبتها في الانضمام للاتفاقية بما يسهم في تعزيز تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصادات الدول العربية الأطراف في الاتفاقية من خلال تراكمية المنشأ وبالتالي زيادة فرص التصدير إلي الاتحاد الأوروبي علي ضوء اتفاقيات الشراكة التي تربط الاتحاد مع كل من مصر والأردن والمغرب وتونس. وكشف تقرير للمكتب التجاري المصري في عمان أن هناك دعما أردنيا لانضمام فلسطين لاتفاقية أغادير بما يخدم تنمية التبادل التجاري بين فلسطين والدول العربية. يذكر أنه يتم التبادل التجاري بين مصر وفلسطين تحت مظلة اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حيث تمنح الاتفاقية فلسطين وضعا تفضيليا كدولة أقل نموا وبمقتضي هذا يتم إعفاء المنتجات الفلسطينية بالكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل دون تطبيقها أية إعفاءات علي منتجات الدول أعضاء المنطقة. كما أن هناك اتفاقا للتجارة بين مصر والسلطة الفلسطينية تم توقيعه في ابريل 1998 وألحق به بروتوكول تم بمقتضاه إعفاء 21 مجموعة سلعية مصرية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل. وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلي فلسطين في الأسمنت والبذور النباتية والأدوات المنزلية والأرز وزيت عباد الشمس ومواد التنظيف والمصنوعات من الزجاج.