خبراء: المركزي العراقي مسئول عن تراجع القطاع المصرفي

حمل خبراء اقتصاد ومصارف عراقيون البنك المركزي العراقي مسئولية تأخير تطورالقطاع المصرفي متهمين اياه بانه يتبع سياسة نقدية متشددة ويقوم بمنح فوائد مرتفعة علي الودائع المصرفية تصل الي 20% وبهذا لا يستطيع رجال الاعمال والتجار التعامل مع اي مصرف لان المركزي استحوذ علي الغالبية الساحقة في السيولة النقدية المتاحة كما اتهموا المصارف ذاتها بأنها تعامل طالب الائتمان بسوء نية علي رغم ان حالات عدم الوفاء بالالتزامات ضئيلة.
ورأي هؤلاء الخبراء في مقابلات صحفية ان البنوك العراقية مازالت تطبق الاساليب التقليدية في التعاملات المصرفية علي رغم الحاجة الماسة لها لمواكبة اقتصاد السوق وان العراق ينتمي حاليا الي الدول التي لم تطبق ابسط التعاملات الحديثة مثل الصراف الالي والبنك المتنقل والايداع الالكتروني والصراف الالي وبطاقة الفيزا وغيرها وذلك رغم انه كان من طليعة الدول العربية التي اهتمت بتحديث مؤسساتها المالية والمصرفية.
وقالوا ان السياسة الاقتراضية والتمويلية لم تتحرك باتجاه الانفتاح علي رجال الاعمال والمستثمرين الذين يحتاجون الي مستوي من التفاعل لزيادة دورهم في عمليات الاعمار التي دخلت طريقا مسدودا بسبب نقص التمويل حيث توقفت الكثير من المشروعات بسبب الحاجة الي تمويل مصرفي بفائدة مخفضة.
وبشأن طبيعة عمل المصارف الاهلية لفت الخبراء الي ان بعض هذه المصارف سع الي تطبيق بعض الادوات المصرفية الحديثة مثل الفيزا كارت والصراف الالي، الا ان عملية تقبلها من الشارع كانت محدودة، بل كادت معدومة في بعض الحالات.
وقالوا انه لا يتوافر لدي البنوك العراقية الكثير من النقد لاقراضه في وقت لايثق الذين يعانون من الاضطراب السياسي والعنف الطائفي كثيرا في النظام المصرفي ويفضلون الاحتفاظ باموالهم في البيوت.
واوضحوا ان المصارف الاهلية العراقية في هيكلتها وتعاملاتها مع نظيراتها العربية والاجنبية فجميعها تدار من قبل عائلات ثرية ورغم ان نظيراتها العربية والاجنبية قد تدار بنفس الطريقة لكن ليس كما ترجمته هذه العائلات العراقية فهي تعتبر ان المصرف ملك لها واي موظف بداخله ليس له اي حقوق ويعدونه عاملا لديهم، في المقابل يحدث العكس في الخارج، فالمصارف الاهلية مؤسسات شبه عامة وان كانت مملوكة من قبل عائلة وهناك ضمانات وحقوق للموظفين، كما انها لا تدار من قبل شخص واحد، بل عبر مؤسسات ادارية ومستشارين يعودون عليها بالفائدة.
في غضون ذلك استمرت حوادث السطو التي تستهدف البنوك العراقية والتي تحمل بصمات عصابات منظمة ترتدي ملابس الشرطة العراقية وتستخدم سيارات حكومية، مما يؤكد المصاعب الجمة التي يعانيها القطاع المصرفي المحلي.
وعزا مصرفيون عراقيون تفاقم هذه الحوادث الي غياب الامن الذي انعكس بدوره علي مستوي الاداء وتراجع النشاط في القطاع المصرفي، مشيرين الي ان الجانب الامني بات يستحوذ علي قسم كبير من عائدات المصارف اذ يجري انفاق مبالغ كبيرة سنويا علي رواتب الحراسات الامنية والاجراءات الاحترازية الاخري إلي جانب الانفاق علي الوقود الذي يستنزف مبالغ كبيرة في ظل شح الكهرباء.