أرجعها لزيادة استثماراتها في الأوراق المالية وسندات الخزانة

"جلوبل" الكويتي يرصد نموا في أصول البنوك المصرية بنسبة 11.3% خلال 4 سنوات

كشف تقرير اقتصادي لبيت الاستثمار العالمي الكويتي "جلوبل" عن ارتفاع نمو الأصول المجمعة للبنوك المصرية بمعدل سنوي مركب بنسبة 11.3% خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة.
وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لأداء قطاع المصارف في مصر إلي أن الاستثمار في الأوراق المالية وسندات الخزانة كانت سببا مباشرا في نمو أصول البنوك المصرية.
وأضاف التقرير أن هذا النمو ساهم ايضا في زيادة اجمالي الأصول من 17.7% في العام المالي 2001/2002 إلي 25.5% في العام المالي 2005/2006 مع اقدام معظم البنوك علي استغلال فائض السيولة خلال هذه المرحلة لدعم عوائد وهوامش الأصل موضحا أن نمو الخزانة وحجمها تدهور أخيرا مع اقدام البنك المركزي المصري علي خفض فوائد أسهم الخزانة.
وأوضح التقرير ان التسهيلات الائتمانية للبنوك المصرية نمت بمعدل سنوي مركب قدره 5% خلال نفس الفترة وكشف عن ان نمو القروض كان بطيئا نسبيا بسبب عوامل عدة مثل مشاكل القروض غير العاملة وانخفض البطيء لمعدلات الاقراض من قبل القطاع المصرفي إلي جانب انتاجيات الخزانة الضخمة.
وقال التقرير انه لوحظ حديثاً نمو القروض بالتوازي مع خفض معدلات الفائدة وعلي أساس سنوي زاد اجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل 5% ليبلغ 324 مليار جنيه مصري في العام المالي 2005/2006.
وذكر ان القطاع غير الحكومي استحوذ علي حوالي 6% في حين استحوذ القطاع الحكومي علي النسبة المتبقية والبالغة 6.5% موضحا انه من ضمن التسهيلات الائتمانية العائدة للقطاع غير الحكومي فان 75% منها يعود إلي ائتمان العملة المحلية.
وأشار التقرير إلي أن القطاع المصرفي المصري يمر حاليا بمرحلة اعادة الهيكلة بهدف زيادة نشاطه وفتح مجال المنافسة أمامه علي الصعيدين الاقليمي والدولي فضلا عن بلوغ النمو الاقتصادي المستهدف.
واضاف ان وحدة الاصلاح المصرفي داخل البنك المركزي المصري تأتي في طليعة هذا البرنامج بطرحها خطة تشتمل علي أربع نقاط هي خصخصة القطاع المصرفي ودمجه ومعالجة القروض غير العاملة وتوجيه البناء الاداري والمالي للبنوك الحكومية وتحديث عملية الاشراف علي البنك المركزي موضحا ان هذه الخطة دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2004.
وذكر التقرير انه منذ يونيو 2006 بات النظام المصرفي المصري يتألف من 43 بنكا مع اجمالي شبكة افرع تبلغ 2944 مقابل 62 مصرفا في يونيو 2003 وتوقع تضاؤل هذ العدد من جراء رغبة الحكومية في دمج القطاع ليصبح العدد 22 مصرفا بنهاية 2008 وأرجع التقرير ذلك إلي أن عدد البنوك المصرية مرتفع جدا في الوقت الذي لا يملك الا القليل من هذه البنوك رأس المال الكافي للتنافس أو كون هذه البنوك مهددة بالانهيار في حال عجز بعض المقترضين عن سداد مبالغ مالية كبيرة، واضاف التقرير انه إلي جانب خفض عدد البنوك المصرية تخطط الحكومة ايضا إلي زيادة رأس المال المدفوع لها لحثها علي المنافسة ومساعدتها علي الالتزام بمعايير (بازل 2) باعتبار ان اعادة هيكلة الصناعة المصرفية تسارعت هذا العام وخير دليل علي ذلك ان عدد المصارف تراجع من 57 في ديسمبر 2005 إلي 43 في يونيو الماضي.
وأشار تقرير جلوبال إلي أن الودائع مثلت المصدر الرئيسي لتمويل البنوك المصرية حيث استحوذت علي حوالي 75% من اجمالي التزامات القطاع المصرفي في العام المالي 2005/2006 ونمت بمعدل 9.5 علي أساس سنوي لتبلغ 568.8 مليار جنيه في نفس العام واشار التقرير إلي نمو الودائع المصرفية بمعدل سنوي مركب وصل إلي حوالي 14% خلال المرحلة الممتدة من العام 2001/2002 إلي عام 2005/2006 علي خلفية السياسة النقدية المتشددة التابعة للحكومة المصرية الأمر الذي نتج عنه فائض في سيولة القطاع المصرفي والتي استفادت من الزيادة في ممتلكات الخزانة والزيادة من عوائدها.
وتوقع التقرير ان يخضع القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة إلي تحول وإلي المزيد من النمو إلي جانب تدني القروض غير العاملة مع ارتفاع مستويات الاحتياطي والائتمان المصرفي وذكر ان الحكومة تهدف من خلال الخصخصة والدمج إلي ايجاد قطاع مصرفي من شأنه استقطاب الفرص التنموية المتاحة في الاقتصاد وسيكون الالتزام بعملية الاصلاح بمنزلة قوة دافعة للنمو المحلي والزيادة في معدلات الطلب علي الاستثمار والاستهلاك.