بعد 26 عاما من "الغناء" بعودتها كاملة إلينا

سيناء.. أرض فرص الاستثمار الضائعة

مازلنا نغني يوم 25 من شهر ابريل ولمدة 26 عاما لعودة سيناء كاملة لنا، ولم نقدم لها حتي الان ما يساوي الدماء التي سالت علي ارضها من اجل ان تعود الي احضان الوطن.
يفتتح العالم اليوم "الاسبوعي" ملف تنمية سيناء بدون أغان.. ويكتفي بسرد الاحوال الحالية فيها، وحرصنا علي ان يكون ذلك من خلال تقرير "محايد" حديث صدر عن لجنة الانتاج الصناعي بمجلس الشوري، كما ناقشنا عددا من رجال الاعمال والنواب من ابناء سيناء او العاملين فيها، وقالوها باختصار: ما الذي يجذب اي مستثمر للعمل في سيناء؟ نعم هي ارض الفرص الاستثمارية.. ولكنها الفرص الضائعة وبدون اغاني..نفتح الملف.. ونبدأ من ارض الواقع.
لا تخلو مطبوعة او موقع حكومي علي شبكة الانترنت يتعرض لسيناء من الاشارة الي المشروع القومي لتنمية سيناء وهو المشروع الذي اقره مجلس الوزراء في عام 1994 كاحد مشروعات خطة التنمية الشاملة "1994 2017" والذي تمت اعادة رسم استراتيجته في عام 2000 لتنضم اليها محافظات القناة وتصل تكلفته الي 251.7 مليار جنيه ولا تمل تلك المطبوعات والمواقع من الحديث عن خطط المشروع الطموح بتوطين 2.905 مليون نسمة وعن المشروعات الكبري المخطط لها كمشروع ترعة السلام لاستصلاح 400 ألف فدان ومشروع تنمية شمال خليج السويس ووادي التكنولوجيا والمنطقة الحرة وميناء شرق بورسعيد الا انك اذا حاولت ان تبحث عن اجابة حول ما تحقق من المشروع وفقا لما كان مخططا له في عام 1994 فلن تجد بسهولة الاجابة.
كان ذلك هو السؤال الذي حاولت لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري ان تجيب عنه في تقرير مهم بعنوان "التنمية الصناعية بسيناء ومحاور السياسة المنفذة لها" حيث كشف ان نسبة المنفذ مقارنة بالمستهدف من المشروع القومي في شمال سيناء حتي نهاية ديسمبر 2007 في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 31.4% وفي الصناعة والتعدين والبترول 33.3% وفي السياحة 17% وفي التنمية العمرانية والريفية 5% ويظهر العديد من الاسئلة: لماذا تأخرت التنمية في سيناء ولماذا تأخر القطاع الخاص عن القيام بدوره وهو المنوط بتنفيذ 56% من اجمالي استثمارات المشروع القومي لتنمية بسيناء؟
وعلي الرغم من ان مساحة محافظتي شمال وجنوب سيناء تقريبا حوالي 6% من مساحة مصر يوضح التقرير ان عدد القاطنين فيها اقل من 0.5% من سكان مصر وكان ذلك احد البيانات الديموجرافية التي يبدأ التقرير بها لتوصيف حال سيناء والتي تضفي طابعا بركود حركة التنمية في شبه الجزيرة الغالي علينا، وهو الركود الذي يتناقض مع ثراء شمال وجنوب سيناء بالمعادن الكافية لإقامة واعدة صناعية ضخمة والتي عدد التقرير عشرات الامثلة عليها ومنها علي سبيل المثال المعادن الثقيلة في الرمال السوداء والرمال البيضاء والحجر الجيري ورواسب الطفلة ويستخدم بعضها في صناعات كالاسمنت والصناعات الكيماوية والدوائية، ورواسب الجبس، والبازلت ورواسب الرمال والحصي والتربة الزلطية واحجار الزينة ورواسب ملح الطعام والفحم ورواسب الكبريت، ويوجد في جنوب سيناء ثراء تعديني ايضا يظهر في مجالات كالرمال البيضاء واحجار الزينة والكاولين والمنجنيز والرصاص والزنك والفضة والنحاس، والجبس ورواسب الحجر الجيري، ورواسب الرمال والحصي بخلاف البترول والغاز الطبيعي اللذيي يتمتع بها شمال وجنوب سيناء.
سوء تخطيط
ولا يلف ويدور التقرير كثيرا لكنه يتحدث صراحةعن حال الاستثمار في سيناء ذاكرا ان الصناعة في سيناء لا تزال تلعب دورا محدودا في اقتصادات شبه الجزيرة فيما عدا القليل من المشروعات الجديدة بوسط سيناء يكاد يقتصر النشاط الصناعي علي بعض الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتتركز في المراكز الحضرية بشمال سيناء حيث يتخصص الجنوب في الصناعات التعدينية والبترولية كما ان عدد المشتغلين بالصناعة والتعدين يمثل نسبة ضئيلة جدا بعدد لا يتجاوز ال5700 عامل فقط، علي الرغم من أن التعدين من اهم مصادر النشاط الاقتصادي في سيناء وهو بطبعه كثيف العمالة.
اما السبب فيحدده التقرير في ان سيناء لا تزال تحتاج الي دعم شبكة الخدمات والمرافق بصورة تمكنها من سد احتياجات خطط التنمية الصناعية بالاضافة للحاجة الشديدة الي برامج التأهيل للعمالة الفنية والمتخصصة ويضاف لذلك المنافسة الشديدة التي يتعرض لها الاقليم من المحافظات المجاورة له خاصة منطقة قناة السويس، ويفصل التقرير سلبيات تخطيط البنية الاساسية في سيناء موضحا ان الدولة اقرت عددا من المشروعات القومية الاخري في نفس الوقت مما أسهم في تفتيت الجهود والاعتمادات واعطاء اولويات للمشروعات ذات العائد السريع.