أحمد جلال: خارطة طريق لنشاط التأجير التمويلي

أحمد جلال من أبرز الوجوه الشابة في مجال التأجير التمويلي علي الرغم من حداثة هذا النشاط في السوق المصرفي المصري تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1992 وكان من الطلبة المتفوقين ثم حصل علي الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة ماسترخت اسكول وعمل في كثير من المجالات بداية من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ثم عمله في البنك المصري الامريكي لمدة عام وسافر بعد ذلك إلي السعودية ليستقي الكثير من الخبرات في مجال التأجير التمويلي الاسلامي ويعود إلي مصر ليصبح العضو المنتدب لشركة بيريوس للتأجير التمويلي التابعة لبنك بيريوس.
ويقول جلال إن نشاط التأجير التمويلي من الأنشطة الواعدة في مصر في ضوء مميزات عديدة يمنحها القانون المنظم لهذا النشاط حيث يتمتع بقدر عال من المرونة الأمر الذي دفع عدداً من البنوك إلي الدخول في هذا المجال الصاعد والذي ينظمة القانون رقم 95 لسنة 1995 والذي شهد عدداً من التعديلات حتي عام 2002 يضمن المرونة المقترنة بالضوابط بدون إفراط أو تفريط.
يستطرد إن التمويل عن طريق الائتمان التأجيري يلعب دوراً اساسيا في تزويد المشروعات بما تحتاجه من اصول وأسمالية لازمة لأنشطتها حتي أصبح هذا النوع من التمويل من أكفأ نظم التمويل واقدرها في كثير من الدول خصوصا دول الخليج بل لقد أخذ يمتد لينافس القروض المصرفية ذات الآجال المحددة وليس عسيرا تبرير ذلك إذا وضعنا في الحسبان عدم قدرة سوق الإقراض علي استيعاب جميع احتياجات الاستثمار وأن هناك حدودا لما يمكن للمشروعات اقتراضه لتمويل شراء المعدات والآلات والتجهيزات.. فقد يشترط البنك المقرض تقديم ضمانات معينة يصعب توفيرها إو أن يشترط مساهمة المشروع في عملية تمويل الشراء بنسب معينة قد يؤثر توفيرها علي مستوي السيولة في المشروع خاصة مع ارتفاع تكلفة الاصول الرأسمالية في ذات الوقت الذي تخضع فيه هذه الأصول للتقادم نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة.
يضيف جلال أن التأجير التمويلي يعتبر من اهم الصيغ الاسلامية المنبثقة عمايسمي "الإيجارة" والتي تلقي قيولاً وسط شرائح كبيرة من المجتمع المصري الذي ينشد التعامل الاسلامي في تعاملاته الحياتية.
أشار إلي أنه علي الرغم من التقدم الذي أحرزه هذا المجال فإن هناك بعض المعوقات التي مازالت تقف حجر عثرة في طريق نموه بداية من انخفاض مستوي الثقافة المتعلقة بهذا النشاط في اوساط الشارع المصري والخلط بين نظامي التمويل العقاري والتأجير التمويلي كذلك عدم ثبات القوانين المنظمة لهذا النشاط وتعرضها للتغيير المستمر الامر الذي يؤثر بالسلب علي التخطيط المستقبلي للشركات العاملة في هذا المجال كذلك ارتفاع تكاليفة مقارنة بالتمويل المصرفي.
ويعود جلال مرة اخري ليرسم خارطة طريق للنهوض بالتأجير التمويلي تضع في مقدمة اهدافها نشر الوعي بين الجمهور باهمية هذا النشاط والمحافظة علي المزايا التي يتمتع بها هذا النشاط الواعد من مزايا ضريبية ومرونة عالية تضمن تحقيق الاهداف كذلك محاولة إيجاد مصادر جديدة لتمويل شركات التأجير التمويلي بدلا من اعتمادها بصورة كلية علي البنوك في هذا الاطار حيث يمكن الاعتماد علي مصادر جديدة مثل التوريق.