كتبت - جيهان الصاوي - وعبدالفتاح فايد: أكد يوسف بطرس غالي وزير المالية عدم وجود أية نية لزيادة الضرائب بجميع أنواعها. وأشار إلي أن البعض يطالب بزيادة شريحة الضرائب علي بعض الممولين الذين تزيد استثماراتهم علي مليار جنيه، مؤكدا أن استقرار السياسات والنظام الضريبي أساس لاستقرار النشاط الاقتصادي والاستثماري بصفة عامة. وقال غالي إن هناك مشاورات بين الحكومة والحزب الوطني لتدبير موارد جديدة تسمح بزيادة العلاوة الاجتماعية في الموازنة الجديدة لأكثر من 15% تلبية لرغبة الرئيس حسني مبارك لتحسين أحوال المواطنين. جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أمس بحضور رؤساء المصالح الإيرادية ومستشار الوزير للجمارك. وأشار غالي إلي أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سوف يدخل إلي مجلس الشعب العام القادم لإقراره، مشيرا إلي أن مشروع قانون الضريبة العقارية الذي يناقش حاليا في البرلمان يستهدف أصحاب القصور والفيلات بالدرجة الأولي ولن يؤثر علي الغالبية العظمي من الشعب. وفيما يتعلق بالعجز في مشروع الموازنة للعام المالي 2008/ 2009 قال الوزير إنه سيتم تثبيت نسبة العجز كما هي عند 6.9% من الناتج القومي، وهو ما يعادل مبلغ 57 مليار جنيه يرتفع إلي 70 مليار جنيه في الموازنة الجديدة نتيجة لارتفاع الدخل القومي وتنامي الاستثمارات وزيادة دعم البعد الاجتماعي. من جانبه كشف أشرف العربي أن وزير المالية سوف يعلن في الأيام القادمة نتائج التسويات الضريبية التي تمت مع البنوك وهي خمسة بنوك متوقعا أن تصل قيمة التسويات إلي 600 مليون جنيه تقريبا مشيرا إلي أن الحصيلة المتوقعة المصاحبة للإقرارات الضريبية أكثر من 10 مليارات جنيه. وقال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك إنه يتم حاليا إعداد دراسات بغرض وضع ضوابط وتقنين الأنظمة الجمركية المختلفة، خاصة السماح المؤقت والتربتك والدروباك لمنع جميع أشكال التهرب التي تتم من خلال هذه الأنظمة. من جهته أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن الحصيلة الجمركية سوف تتأثر نتيجة للتعديلات التي تمت علي التعريفة الجمركية مؤخرا لكنها في النهاية سوف تؤدي إلي زيادة النشاط الاستثماري والاقتصادي الذي بدوره يصب في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ،مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الموحد الذي يدمج قانون الإعفاءات الجمركية وقانون الجمارك في قانون واحد يعالج جميع التشوهات الحالية.