ارتفع عدد الممولين الذين التزموا بتقديم اقراراتهم الضريبية لعام 2006/2007 إلي 3 ملايين ممول مقابل 2.4 مليون ممول في الموسم الضريبي السابق و1.7 مليون ممول في آخر موسم لقانون الضرائب السابق بنسبة زيادة 40.4%. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال إن الحصيلة هذا العام من واقع الاقرارات الضريبية علي الدخل التي تم تقديمها جاوزت 7.4 مليار جنيه بزيادة قاربت 500% علي القانون القديم، مشيرا إلي ان الفترة المناظرة من العام الماضي كانت الحصيلة 4.4 مليارات جنيه، وانه في آخر موسم في القانون القديم كانت الحصيلة 1.2 مليار جنيه. ونبه الوزير إلي ان محافظات الصعيد كانت من أكثر المحافظات التزاما بتقديم الاقرارات الضريبية تليها محافظة المنوفية، كما ارجع الوزير الطفرة التي حدثت في تقديم الاقرار إلي التزام المجتمع الضريبي وموظفي الضرائب الذين تم تدريبهم علي مستوي عال. وقال غالي إن مركز كبار الممولين جاء في المرتبة الأولي بين المأموريات التي حققت حصيلة من واقع الاقرارات بمعدل 3.7 مليار جنيه، تليه مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بمعدل 600 مليون جنيه ثم مأموريات الشركات المساهمة بالإسكندرية 54 مليون جنيه ومأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة 266 مليون جنيه ثم ضرائب الاستثمار بالإسكندرية 10 ملايين جنيه. وأكد غالي ان هذه المؤشرات تجعلنا من بين الدول النامية التي سجلت تجربة الاصلاح الضريبي فيها نجاحا كبيرا أشادت به تقارير البنك الدولي، الأمر الذي جعل الكثير من الدول المجاورة تطلب الاستعانة بالخبرة المصرية، موضحا ان نسبة الالتزام الضريبي في مصر الآن تجاوزت ال 50% من المجتمع الضريبي ومتوقعا ان تصل إلي 70% خلال ال 3 سنوات القادمة. وذكر غالي ان الزيادة في الحصيلة سوف تتوجه إلي زيادة الانفاق علي الخدمات والدعم وكل ما من شأنه تحسين معيشة محدودي الدخل دون التأثير علي الموازنة بتحميلها أعباء جديدة. وعلل الوزير عدم احساس بعض المواطنين بالتحسن في المعيشة وزيادة الدخل إلي أن الاصلاح الاقتصادي في كل العالم يشعر به أصحاب الدخول الكبيرة أكثر من أصحاب الدخول الصغيرة، الأمر الذي جعل الحكومة تذهب إلي محدودي الدخل في أماكنهم وتمدهم بجميع الخدمات وتوفر الفرص الاستثمارية وهذا واضح في توجه الحكومة بناء علي تكليفات الرئيس مبارك إلي الصعيد بغرض إنشاء المصانع وتشغيل أبناء الجنوب وحث المستثمرين إلي النزوح لهذه الأماكن. وأضاف ان الحكومة رصدت 200 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز المستثمرين علي الذهاب للاستثمار في الصعيد. ووجه وزير المالية تحذيره لكل من لم يقدم اقراره الضريبي للعام الحالي، مؤكداً انه سيندم كثيرا وخاصة ان مصلحة الضرائب أصبحت متفرغة لمراقبة ومتابعة حالات التهرب والكشف عنها بدقة اعتمادا علي مستندات وبيانات متكاملة متوافرة حاليا لدي المصلحة.
