بعد صدور القرار الجمهوري بدمجهما

وزير المالية: دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والدخل لصالح القطاع الخاص

كتبت جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد:
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن ما يتم في الضرائب ليس دمجا لمصلحتي الضرائب العامة والمبيعات ولكن إنشاء مصلحة جديدة للضرائب في مصر بهيكل فني ووظيفي جديد وقال إن تلك خطوة أخري تجاه إيجاد إدارة ضريبية علي مستوي عالمي.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي ان المركز الرئيسي للمصلحة الجديدة سوف يعمل بكامل طاقته في الربع الثاني من العام القادم "2007" وسيتم دمج المأموريات الضريبية علي مراحل خلال الأعوام القليلة القادمة، مشيرا إلي ان كل مصلحة من المصالح الإيرادية العامة والمبيعات سوف تستمر في العمل طبقا للوضع الحالي خلال فترة الإعداد والانتقال متوقعا عدم حدوث أي مشكلات أو ازعاج للممولين خلال هذه الفترة الانتقالية لإنشاء مصلحة الضرائب الجديدة كبديل لمصلحتي الضرائب العامة والمبيعات حيث سيتم وبصفة دورية إعلام جميع الجهات والممولين بمدي التقدم في عملية الدمج.
وأشار الدكتور غالي إلي ان إجراءات الإصلاح التي قامت بها الحكومة ساهمت في تحسين الأداء الاقتصادي مشيرا إلي انه لكي نستطيع الحفاظ علي هذا التقدم الاقتصادي الذي تم تحقيقه خلال العامين الماضيين فإنه من الضروري ان يتم تدعيمه وان يصحبه تطورات رئيسية في الإدارة الضريبية، وباستمرار الاقتصاد المصري في النمو ونتيجة لذلك يجب ان تنمو أيضا الإيرادات الضريبية المطلوبة للحفاظ علي الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ولذلك فإن وجود قاعدة ضريبية متسعة وقوية وإدارة ضريبية فعالة من الأمور الضرورية لاستمرار السياسة المالية الجديدة.
وذكر وزير المالية ان إصلاح قانون الضريبة علي الدخل هو البداية لإصلاح التشريعات المالية والضريبية مؤكدا انه يوجد حاليا خطط لتعديل قانون الضريبة علي المبيعات موضحا ان هذا النظام الضريبي يعتبر من المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص الناشئ.
مؤكدا انه يمكن تطوير القطاع الخاص من خلال نظام ضريبي يشجع علي الالتزام الطوعي ويتسم بفئات ضريبية معتدلة ويتم إدارته بعدالة وفاعلية ويتميز بالقيمية فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي ان الأسعار الضريبية المستقرة والمعتدلة تعتبر من العناصر الأساسية لأي نظام ضريبي يشجع علي نمو القطاع الخاص مؤكداً أن غياب مثل هذا النظام سيقيد جهود المشروعات وخاصة الصغيرة منها نحو التوسع وسوف يظل النشاط الاقتصادي في مستوياته الدنيا كما سيعلي تدفق الاستثمارات الأرضية بصورة كبيرة.
وأشار غالي إلي ان إصلاح السياسات من الأمور المهمة والضرورية إلا ان العنصر الأساسي لبرنامج الإصلاح الضريبي الناجح هو إنشاء إدارة ضريبية تتسم بالفاعلية والكفاءة والعدالة بل ويجب ان يؤمن المواطنون ان الضريبة يتم تحصيلها استجابة لمتطلباتهم في الرعاية الصحية والطرق الجيدة والمدارس والفوائد الاجتماعية الأخري كما يجب ان يتأكدوا ان الإدارة الضريبية تعمل لمصلحتهم مشيرا إلي ان تحصيل الضريبة التي وافق المواطنون علي دفعها بأقصي قدر ممكن من العدالة والفاعلية يجب ان يقابله من موظفي الضرائب قناعة واتجاه بأن الممولين هم عملاؤهم وليسوا أعداءهم.
وأكد غالي ان المصلحة الجديدة بإدارتها سوف تقدم خدمات أفضل للممولين من خلال إجراءات تشغيلية أكثر سلاسة وشفافية بالإضافة إلي الاستغلال الأمثل للميكنة في كل وظيفة من وظائف الإدارة الضريبية وسوف يسهم التبسيط في تقليل تكلفة الالتزام لكل ممول كما ان زيادة الفعالية المتوقعة من الإدارة الجديدة سوف تسهم في تخفيض تكلفة تحصيل الضرائب علي الحكومات كما تساعد في زيادة الالتزام الطوعي المتوقع من هذا الدمج في زيادة تدفق الإيرادات إلي الموازنة وتسمح بزيادة الانفاق الاجتماعي ليفي بمتطلبات المجتمع.
وأشار وزير المالية إلي أن الدمج قد تم البدء فيه من خلال إنشاء مركز كبار الممولين في شهر سبتمبر الماضي وقد ساعدت القدرة في الرقابة علي الأداء في كل أنواع الضرائب علي تحقيق عدة فوائد سواء في تقديم جودة أفضل من الخدمة بالإضافة إلي تعظيم الحصيلة حيث يعتبر مركز كبار الممولين بمثابة مشروع للمصلحة الجديدة التي يتم تنظيمها طبقا لخطوط وظيفية يتم بموجبها التعامل مع الممولين طبقا لحجم أعمالهم "كبير، متوسط، صغير" وقد أثبتت الخبرات الدولية ان الإدارات الضريبية تكون أكثر فاعلية عندما يتم تنظيمها طبقا للوظائف المنوط بها ويكون لديها القدرة.
وأشار محمود محمد رئيس مصلحة الضرائب في ثوبها الجديد إلي ان الاتجاه نحو تقسيم الممولين إلي شرائح والبدء بوحدة كبار الممولين يأتي نتيجة للفوائد المتوقعة منها والمتمثلة في ان نسبة عدم الالتزام بين الكبار قليلة فهذه الشريحة منوطة بتحقيق 80% من إجمالي الحصيلة الضرائبية المتوقعة.
كذلك تستخدم وحدة كبار الممولين كمثال استرشادي لإحداث التغيير "الدمج والتقدير الذاتي" بالإضافة إلي كونها تستخدم لتأمين تطبيق التغييرات السياسية الكبيرة مثل عملية الدمج بين مصلحتي ضرائب المبيعات والدخل المتمثلة في إنشاء مصلحة جديدة للضرائب.
وذكر محمود علي ان نظام التقسيم استخدم من قبل دول عديدة منها هولندا عام 1990 ونيوزلندا عام 1994 وأخيرا في استراليا وفرنسا.
وأضاف محمود علي ان تقسيم الممولين يهدف أيضاً تطوير استراتيجيات الالتزام التي تضع في اعتبارها مفهوم إدارة المخاطر ووضع الموارد الخاصة بالالتزام والفحص في المجالات الأكثر خطراً وتطوير الخدمات المقدمة للممولين حسب احتياجاتهم أي التركيز علي احتياجات العميل.
وأشار محمود علي إلي ان وحدة متوسطي الممولين يستهدف ان تحقق حوالي 15% من الحصيلة لعدد من الممولين يقترب من 30% من إجمالي عدد الممولين بينهما يحقق 65% منهم وهم الممولون الصغار حوالي 5% من الحصيلة أي ان 20% من اجمالي الممولين يحققون 80% من الحصيلة وهو ما يؤكد صحة الاتجاه لإنشاء وحدة كبار الممولين والتي تم العمل بها فعلا في سبتمبر الماضي.
وأكد محمود علي مجددا ان الدمج لا يعني دمج القوانين المعمول بها في قانون واحد بل ان كل ضريبة تعمل وفق قانونها الخاص بها ولكن الدمج يعني ان تتم إدارة الضريبة في جهاز ضريبي واحد يمارس أداءه من خلال وظائف عمل واحدة، كما تستهدف عملية الدمج تحقيق إدارة ضريبية تتسم بالكفاءة والفعالية تعمل وفقا لمعايير الجودة الشاملة تقدم خدمات متميزة ومتكاملة تعتمد علي العدالة والشفافية في تطبيق القوانين لكسب ثقة المتعاملين وإيجاد مجتمع ضريبي واعي وملتزم وذلك من خلال التطبيق العادل للقوانين الضريبية، تحقيق الالتزام الطوعي وتطوير الإدارة الضريبية والارتقاء بالأداء وفقا لمعايير الجودة الشاملة، والتطوير التكنولوجي وتكامل نظم المعلومات وتحقيق الرضاء للعاملين والممولين وتنمية موارد الدولة السيادية مع ترشيد التكاليف.