رفع حد تسجيل ضرائب المبيعات وتوحيدها بين الصناع والتجار

كتبت جيهان الصاوي وعبدالفتاح فايد:
حدد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الربع الثاني من العام القادم 2007 لاستكمال عملية دمج مأموريات الضرائب في إطار دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والدخل.
وجدد محمود محمد علي رئيس المصلحتين تأكيده أن الدمج لا يعني دمج القوانين المعمول بها في قانون واحد، ولكن سوف تظل كل ضريبة تعمل وفق قانونها الخاص، مشيرا إلي أنه تم الدمج الفعلي بين المصلحتين مع صدور القرار الجمهوري 154 لعام 2006 الخاص بإنشاء مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح في تصريحات له أمس بمناسبة اختتام منظومة المأمور الشامل ان الهيكل التنظيمي للمصلحة الجديدة يقسم الممولين إلي شرائح وفقا لرقم الأعمال، مشيرا الي انه سيتم تطبيق القوانين الضريبية الحالية واعداد قانون جديد يوحد الاجراءات للقانونيين الحاليين، كما سيتم تعديل قانون ضرائب المبيعات بحيث يتم رفع حد التسجيل وتوحيد الضريبة بين التجار والصناع.
واعلن محمود علي انه تم تشكيل 50 لجنة من لجان الطعن حتي الان، وفي انتظار ترشيحات مجلس الدولة لرؤسائها، مشيرا الي انه تم تشكيل اللجان الداخلية في المأموريات.