شهدت الجمعية العمومية العادية لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار التي عقدت نهاية الاسبوع الماضي خلافا كبيرا بين المساهمين واعضاء مجلس ادارة الشركة الحاليين وذكر بعد طلب احد المساهمين اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يعكس نسبة الملكية وهو ما تم رفضه خلال الجمعية. حيث اكد رئيس مجلس ادارة الشركة عدم قانونية هذا الطلب لعدم وجود سند له في القانون ولا في النظام الاساسي للشركة وبالتالي لا يمكن التصويت عليه في الجمعية. وفي نفس الوقت اكد رئيس مجلس الادارة ان طلب اعادة تشكيل مجلس الادارة اذا كان الهدف منه عزل المجلس الحالي فانه يخضع لاجراءات مختلفة وردت تفصيلا في القانون الاساسي للشركة ولم يتبعها الطالب ولم يستند إليها في طلبه حيث انحصر الطلب علي اعادة انتخاب المجلس ليعكس ملكية رأس المال وهو ما يتغير من ساعة لاخري علي شاشات البورصة. واشار رئيس الشركة إلي ان هذا الموضوع سيعرض علي الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ القرار المناسب. وعلي جانب آخر وافقت الجمعية علي اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أي ارباح علي المساهمين واضافتها إلي الارباح المرحلة. وفي نفس الوقت وافقت علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2007 والقوائم المالية التي اشارت إلي تحقيق 23 مليون جنيه ارباحا بالمقارنة بمبلغ 6 ملايين جنيه عن العام السابق بنسبة نمو 280%.