فاتورة الدعم.. و"حسبة برمة"

لم تمر ايام علي مبادرة مجلس الشوري بالموافقة علي مشروع قانون بزيادة دعم المنتجات البترولية بمبلغ 19 مليارا و8.669 مليون جنيه حتي شهدت الاسعار العالمية للبترول أعلي ارتفاع منذ سنوات طويلة مما يلوح بزيادة فاتورة دعم المنتجات البترولية زيادة جديدة قد لا تتحملها الحكومة ولتوضيح نتائج الارتفاعات الاخيرة في اسعار البترول علي فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر وكذلك علي الميزان التجاري وعجز الموازنة أكد الدكتور محمد البنا استاذ المالية بجامعة بنها انه لا يمكن حساب هذه النتائج رقميا الآن ولكن يمكن القول ان الموازنة العامة للدولة ستتحسن بعد ارتفاع الاسعار العالمية للبترول نظرا لان ايرادات الحكومة من البترول سترتفع.
وأضاف ان حصيلة الصادرات البترولية سترتفع وهذه الحصيلة تمثل ايرادات من النقد الاجنبي تقلل من عجز الميزان التجاري في ميزان المدفوعات وان كانت هذه الحصيلة لا تدخل كلها لميزان المدفوعات باعتبار ان جزءا منها يذهب لإيرادات شركات البترول الاجنبية اما ما يدخل الخزانة فهو الضريبة التي تفرض علي ارباح هذه الشركات الخاصة او الضريبة وفائض الارباح بالنسبة للشركات الحكومية.