الحوكمة.. العولمة.. التنافسية.. وأخيرا تجويد الاستثمار

المصطلحات وحدها لا تكفي للإصلاح الاقتصادي

الحكومة.. العولمة.. التنافسية وأخيرا تجويد الاستثمار.. مصطلحات جديدة دخلت قاموس الاقتصاد المصري أخيراً وهي مصطلحات لم يألفها المستثمرون ولا خبراء الاقتصاد بسهولة. والمصطلح الاخير جاء ضمن تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مؤخرا حيث أشار إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد قيام الحكومة باتباع آليات ما يعرف ب"تجويد" الاستثمار وهذا المصطلح لكونه جديدا فقد تم تفسيره من قبل الخبراء والمستثمرين كل حسب رؤيته الشخصية.
فالبعض رأي أن المقصود بالتجويد تحسين المناخ الاستثماري وهو معني ايجابي ولكن يقابله معني آخر سلبي وهو تفسير البعض لهذا المصطلح علي أنه يقصد به توجيه الاستثمارات في الفترة القادمة في ظل ما يحدث في السوق من احتكارات وارتفاع أسعار للسلع الاساسية فهو محاولة للسيطرة علي مجريات السوق.
في البداية يوضح د.حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية "سابقا" أن هناك مصطلحات اقتصادية عديدة قد بدأت تظهر في الفترة الأخيرة مثل مصطلح حوكمة الشركات والذي يقصد به الحكم الرشيد والادارة الرشيدة بحيث تقوم الشركات برعاية مصالح العاملين والمساهمين وهناك أيضا مصطلح "العولمة" والذي يعني أن يكون قائد المشروع "المدير" عالميا "معولم" بحيث تعتمد تصرفاته علي أسس المنافسة العالمية بحيث يكون مهتماً بالظروف التنافسية الدولية وأيضا مصطلح التنافسية ففي الماضي كانت المنافسة بين المزايا النسبية أما الآن فأصبحت المزايا التنافسية بمعني وجود إدارة قائمة علي التنافسية يدعمها امتلاك الجودة والتفوق في السوق الدولي.
كما يوجد مصطلح الجودة الشاملة والذي يعني جودة كل النظم الادارية والفنية والمالية.
وأضاف عبدالعظيم أن مصطلح التجويد يعني ايجاد استثمارات علي درجة عالية من الكفاءة في قطاعات ذات أولوية ولها عائد اقتصادي مرتفع بالاضافة إلي العائد الاجتماعي حيث يساعد علي تشغيل نسبة أكبر من العمالة والقضاء علي البطالة واحداث زيادة في الدخل القومي وإنتاج سلع أساسية يحتاجها المستهلك.
منوها إلي أن المفاهيم القديمة أصبح الاهتمام بها ضئيلا حيث حلت محلها مفاهيم جديدة تعتمد علي جودة التنافسية والكفاءة مضيفا أن هذه المصطلحات جاءت وليدة التطورات العالمية حيث سيطرت الرأسمالية علي السوق العالمي وأصبح العرض والطلب أحد أساسيات السوق الحر.
غريب علي المجتمع
ويشير عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين إلي أن مصطلح تجويد الاستثمار رغم كونه غريبا علي المجتمع المصري فإنه يهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار خاصة أن العملية الاستثمارية يحكمها عدد من العناصر أولها المستثمر نفسه وماذا يريد علي ضوء دراسته المبدئية للمشروع والعنصر الثاني هو مدي توافر عنصر الأمان في الدولة المضيفة لاستثماراته بما في ذلك حزمة الحوافز التي تحقق له أكبر قدر من الاستمرارية وتحقيق الفوائض أما العنصر الثالث فهو الجو العام داخل البلد المضيف من حيث المنافسين والقوة الشرائية ومدي حرية تداول السلع محليا استيراداً او تصديراً وأيضا مدي حرية تداول المعلومات التي تفيده في مجال عمله.
ويضيف العزبي إلي ذلك وجود حزمة ثابتة تتطلبها الدولة المضيفة نفسها من حيث خريطتها الاستثمارية وما تصبو إليه من مشروعات سواء من الناحية النوعية أو الجغرافية أو البشرية وفي هذه الجزئية كما يفسر العزبي يمكن ان يكون الحديث عن جودة الاستثمارات يعني توزيع الخريطة الاستثمارية توزيعا يلائم احتياجات المجتمع في النواحي الخدمية والانتاجية وأيضا التعدينية وأخيرا الزراعية.
وأشار إلي أن مصر في حاجة فعلية إلي هذا التنوع لأنه وبدونه لا يمكن تغيير مناطق مهمة جدا مثل محافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء والوادي الجديد وبعض المناطق شبه المنسية في أطراف الدلتا ولكن المسألة هنا تتعلق في الأساس بنوعية المناقشات والتحالفات واختلاف الحوافز من منطقة لأخري والتي تساعد علي ايجاد دافع اضافي يجعله يتجه الي ما تصبو اليه طموحات الدولة من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يشير د.عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الي ان المصطلح جديد ولكنه ليس غريبا حيث يعني "تجويد الاستثمار" إمكانية تدخل الحكومة لاختيار الاستثمارات ذات الأولوية في ظل دراسة السوق وهو نوع من التوجيه ولكنه توجيه غير ملزم، بل توجيه يعتمد علي منح حوافز أكثر للاستثمارات المطلوبة وحوافز أقل للاستثمارات التي لا تحتاجها الدولة في الوقت الراهن علي الأقل.
وأضاف جزارين ان سياسة توجيه الاستثمارات لا تعني التعارض مع آليات السوق الحر لأنه وعلي الرغم من هذه الحرية الاقتصادية التوجيه مطلوب في بعض القطاعات وفي بعض الأوقات كإتاحة الأولوية للاستثمارات التي تعود بمنافع حقيقية علي المجتمع مثل الاستثمارات كثيفة العمالة والصناعات الاستراتيجية التي يحتاجها السوق بالاضافة إلي الصناعات التصديرية.