ورشة عمل تؤكد:

لا إصلاح بدون حرية تداول المعلومات

ناقشت ورشة العمل التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بتأثير الدور السياسي علي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مبادرة للحوار قدم فيها مداخلات أساتذة ومتخصصون في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع وطالبوا بضرورة الربط بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي وتوفير حرية تداول المعلومات لأجهزة الإعلام المختلفة وتعميق ثقافة الديمقراطية بين مختلف الفئات، مشيرين إلي أن هناك تحديات تواجه الإعلامي في بناء ثقافة الديمقراطية أهمها طبيعة المناخ السياسي ونقص الحرية وتداول المعلومات، وان الديمقراطية باتت مطلبا جماهيريا يتزايد من خلال موجات الغضب والاحتجاج والاضرابات.
ومن جانبها، قالت د. رندة فؤاد رئيس المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية إنه لابد من الدعوة إلي ترسيخ ثقافة الحوار ومناقشة القضايا الخاصة بالإعلام المصري وطرح حلول تساعد في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من المشاورات الإعلامية تركز علي دعم الإعلام وتعزيز قدراته ليقوم بالدور المطلوب.
فوضي السلوك
أضافت أن الديمقراطية ليست فوضي للسلوك والموقف ولا يمكن تجزئتها أو إغفال أي من حقوقها أو واجباتها فكل من حقوق الديمقراطية يقابله واجب ومسئولية متبادلة بين الأفراد والجماعات وأنه بات من الضروري أن تقوم المؤسسات الإعلامية بتعميق ثقافة الديمقراطية بين مختلف الفئات للنهوض بالمجتمع بدءا من المواطن البسيط الذي يعاني من الحصول علي لقمة العيش وإشباع حاجاته الأساسية.
وأكدت رئيس المنتدي العربي للتنمية أن الديمقراطية في العالم الحديث تعتمد علي إعلام قادر علي بناء حوار ديموقراطي يحترم الرأي والرأي الآخر ويعمل به إذا كان محققا للمصلحة العامة.
ومن جهتها، أوضحت د. مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الإعلام بروافده المختلفة أصبح يلعب دورا محوريا في حياتنا اليومية وتشكيل سلوكياتنا المجتمعية والسياسية خاصة أننا نعيش الآن عصر السماوات المفتوحة وقدرة وسائل الإعلام علي النفاذ لعقولنا دون حدود، حيث تزداد أهمية هذا الدور في ضوء الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي الاتصالات والمعلومات.
ومن جانبه، أضاف د. محمد يوسف - نائب رئيس جامعة القاهرة - أن الإعلام لو استطاع أن يسهم في تحقيق الديمقراطية المنشودة التي نتطلع إليها خاصة في عرض الرأي والرأي الآخر فسوف يكون ذلك أكبر إنجاز.
وطالب د. يوسف بأن يشعر المسئولون بألم الشعب والحرص علي الاهتمام بمشاكلهم ووضع حلول عاجلة لها.
تداول المعلومات
رأي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن الإعلام يواجه تحديات في بناء ثقافة الديمقراطية أهمها طبيعة المناخ السياسي ونقص حرية تداول المعلومات والتنظيم القانوني وقضايا الملكية الفكرية، مشيرا إلي أن مشكلة الديمقراطية في مصر تتمثل في نقص ثقافة الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية والاعتراف بالأحزاب وضعف مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وطالب نقيب الصحفيين بضرورة وجود انتخابات حرة نزيهة وتعددية حزبية واستقلال للقضاء وسيادة القانون وحرية تداول المعلومات، فكل هذه الركائز تمثل اختبارا حقيقيا لمدي قدرة النظام واستعداده لتقدم حقيقي تجاه تنمية ديمقراطية متكاملة، مدللا علي ذلك بأن هناك دولا ليست في درجة وقوة المجتمع المصري مثل الهند وباكستان وبنجلاديش وفلسطين وغيرها، لكنها استطاعت تعزيز هذه الركائز من خلال انتخابات حرة وإدارة سياسية نزيهة.
وأشار إلي أن الديمقراطية في مصر باتت مطلبا جماهيريا يتزايد من خلال موجات الغضب والاحتجاج والاضرابات والخروج للشارع، مضيفا أنه من الضروري الآن سرعة الربط بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي وظهور إعلام جديد حزبي، وخاص غير مرتبط بالحكومة، مطالبا بسرعة إصدار قانون لحرية المعلومات ليوفر المعلومة دون مشقة وعناء للإعلامي.
ومن جانبه، قال د. أحمد كمال أبوالمجد - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن أمتنا من أكثر الأمم تخلفا في قراءة التغيير والواقع، فالباحثون عندنا لايزالون يعملون بخريطة القرن الثامن عشر فكيف السبيل لنهوض هذه الأمة، فنحن في عصر البحث عن المشترك وليس المختلف.
وأضاف أن هناك مباشرة بين الحرية وحقوق الإنسان والتنمية، فمؤسسات التنمية يستحيل أن تتشكل من 30 وزيرا و25 محافظا كلهم علي قمة الهرم، فلابد أن يتواجدوا في الشارع ووسط الجماهير ومن هنا لابد من إيجاد ثقافة للحوار التي جعلت النظام الدولي يتغير رغم أنف الحكام والقانون.