أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيتم اعفاء جميع الوحدات السكنية من الضريبة العقارية التي تقل فيها قيمة الوحدة عن 250 ألف جنيه من الضريبة العقارية. وقال ان ذلك يعني اعفاء نحو 90% من الوحدات السكنية في مصر من الضريبة وان 10% فقط هم الذين سيشملهم القانون الجديد للضرائب العقارية. وأوضح الوزير ان الضريبة الجديدة في إطار مشروع القانون المقترح سيتم حسابها علي النحو التالي: أي وحدة سكنية "شقة" في عقار تكون قيمتها أعلي من 250 ألف جنيه وحتي مليون جنيه ستدفع ضريبة بواقع 70 قرشا علي كل ألف جنيه أي أن الشقة التي يبلغ سعرها مليون جنيه ستدفع ضريبة عقارية تبلغ نحو 700 جنيه سنويا وان الوحدة السكنية التي يتراوح سعرها بين اكثر من مليون جنيه الي 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة بواقع جنيه واحد عن كل ألف جنيه والوحدة السكنية التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون جنيه وحتي 5 ملايين جنيه ستدفع ضريبة بواقع 170 قرشا عن كل ألف جنيه وما فوق ال 5 ملايين جنيه ستدفع ما يتراوح بين 200 و250 قرشا عن كل ألف جنيه سنويا. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة قال الوزير ان وزارة التجارة والصناعة تقدم الأراضي للمستثمر الصناعي بسعر 200 جنيه للمتر وبالتالي لن يتم تقدير القيمة الضريبية علي المتر بأكثر من ذلك مشيرا إلي أن الضريبة التي سيدفعها أصحاب المصانع سيتم خصمها من أرباح المصنع باعتبارها جزءا من التكاليف وبالتالي فلن يكون هناك تأثير سلبي علي الإطلاق بالنسبة لأصحاب المصانع. أيضا فيما يتعلق بالوحدات السكنية التي ينشئها أصحاب المصانع لعمالهم فانها ستكون معفاة باعتبار ان الوحدة الواحدة لن يزيد سعرها علي 250 ألف جنيه وهو الاعفاء المقترح بالقانون الجديد.