بعد لقاء عبدالعزيز بلخادم بالدكتور طارق كامل

اتفاق مصري - جزائري علي حل مشاكل "لكم" خلال شهر

اتفق د. طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له مع كبار المسئولين الجزائريين علي إنهاء جميع المشاكل والعقبات أمام شركة التليفون الثابت الثانية بالجزائر "لكم" خلال شهر من الآن.
شركة "لكم" مملوكة للشركة المصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم، وتواجه بعض العقبات في العمل هناك مثل اتفاقية الترابط وتوفير بعض الترددات الإضافية وتسهيل عملها في مجال الإنترنت وخدمات الواي ماكس وهو ما كان يهدد استثمارات الشركة ونمو أعمالها في السوق الجزائري.
كان عبدالعزيز بلخادم رئيس مجلس الوزراء الجزائري قد استقبل د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له بمقر الحكومة الجزائرية في حضور بوجمعة هيشور وزير البريد والاتصالات الجزائري، حيث استعرض الوزير المصري مع رئيس الوزراء الجزائري الاستثمارات المصرية في قطاع الاتصالات الجزائري.
وأكد عبدالعزيز بلخادم حرص الحكومة الجزائرية علي استمرار عمل شركة "لكم" واتخاذ الحكومة الجزائرية لجميع التدابير اللازمة لتسهيل أعمالها في الفترة المقبلة، بعد ظهور مستجدات تستوجب مراجعة بعض الشروط والاتفاقيات القائمة والموقعة بين الجانبين.
كان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اجتمع أمس الأول بالدكتور بوجمعة هيشور وزير البريد والاتصالات الجزائري وبعض قيادات الجانب الجزائري في مجال الاتصالات مثل محمد أبوالفضيل رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات بالجزائر ومولد جزائري مدير عام الشركة الجزائرية للاتصالات وأمين عام الاتصالات الجزائرية.
ومن الجانب المصري السفير عبدالعزيز الشريف والمستشار التجاري للسفارة المصرية بالجزائر والمهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات والدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندسة سناء سليمان نائب الشركة المصرية للاتصالات والمهندس عماد الازهري الرئيس التنفيذي لشركة تي اي داتا حيث تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل لمتابعة اعمال الشركة والوصول الي اتفاق يرضي الطرفين وذلك خلال شهر من الآن وقبل زيارة الوزير الجزائري لمصر لحضور مؤتمر اليورو متوسطي لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقرر انعقاده 26-27 من الشهر الحالي بالقاهرة.
جدير بالذكر ان المباحثات بين الجانبين قد تطرقت الي مجالات التعاون بين شركة القري الذكية المصرية والحظيرة المعلوماتية بمنطقة سيدي عبدالله بالجزائر، حيث طلب الوزير الجزائري من الوزير المصري الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال اقامة القري الذكية وادارتها في استكمال اقامة المنطقة التكنولوجية الواعدة بالجزائر.