الجزائر تطالب «أوراسكوم» و«المصرية للاتصالات» ب 4 ملايين دولار ديونًا علي «لكم»

كشفت الحكومة الجزائرية أمس الأول عن مديونية جديدة تقدر بقيمة 300 مليون دينار جزائري «4.1 مليون دولار» علي شركة «لكم» العاملة في مجال التليفون الثابت وترجع ملكيتها لشركتي المصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم.
أوضح موسي بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائري أن ديون شركة «لكم» التي تعد فرعًا لشركة أوراسكوم الجزائر تمثل الخدمات التي قدمتها «اتصالات الجزائر» والأعباء غير المسددة لسلطة البريد والمواصلات إضافة إلي مستحقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وقال مصدر بالشركة المصرية للاتصالات تعليقاً علي مديونية «لكم» أنه لا يوجد إجبار علي الشركة لتنفيذ القرارات الجزائرية لافتًا إلي وجود طرق للتحكيم والتقاضي لإثبات صحة موقف الشركة ماليًا.
أشار إلي أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارًا في اجتماعه الأخير ينص علي أن الاستمرار في شركة «لكم» يضر بمصالح الشركة وخططها الاستثمارية مضيفًا أن ما يحدث بالجزائر حاليًا يقف عائقًا أمام عرض الشركة للبيع بسبب فشل جميع أوجه التفاوض مع مستثمرين أجانب وعرب للاستحواذ عليها.
أكد أن نشاط شركة «لكم» موقوف تمامًا والتقديرات الأخيرة تشمل أرباحًا عن المبيعات وهي غير موجودة حاليًا.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لأحمد أبو يحيي رئيس الوزراء الجزائري أكد فيها أن قرار التفاوض مع شركة أوراسكوم تليكوم لشراء شركة «جيزي» يتوقف علي أربعة شروط رئيسية هي تصفية ديونها مع الأطراف الأخري في الجزائر، بما فيها هيئة الضبط ومستحقات العمال وسداد كامل أجورهم إضافة إلي تطبيق الشركة قرار العدالة علي التهمة الموجهة لها من جانب البنك المركزي الجزائري بشأن تحويل عملة صعبة بقيمة 190 مليون دولار وسداد 20% من إجمالي أرباح الشركة للحكومة عن السنوات الماضية.
أضاف: إن قرار شراء جيزي نهائي وأنه لن ينظر إلي التقديرات المالية الواضحة حاليًا منوهًا إلي أنه تم عقد مناقصة لاختيار مكتب تقييم مالي للوقوف علي حقيقة قيمة الشركة.