مزاد علني لبيع معدات «لكم» وأوراسكوم تقود البورصة للتراجع

في الوقت الذي لايزال الغموض يسيطر علي الصفقة المزمع عقدها فإن صفقة «أوراسكوم تليكوم» وMTN الجنوب افريقية أدي هذا الغموض إلي تراجع مؤشر البورصة المصرية بنحو 2%، وتصدر الانخفاضات اسهم اوراسكوم تليكوم مسجلا تراجعا بمقدار 4% وصولا الي مستوي 8.60 جنيه تلاه سهم المصرية للاتصالات الي مستوي 17 جنيها مسجلا تراجعا بمقدار 3% تلاه سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» الي مستوي 191 جنيهاً مسجلا تراجعا بمقدار 1%.
وصاحب ذلك تسريبات اعلامية تتناقلها الصحف الجزائرية قبيل لقاء مرتقب بين رجل الأعمال نجيب ساويرس ومسئولي الحكومة الجزائرية قد تحمل تلك التسريبات معلومات مؤكدة حول نية الحكومة الجزائرية وطريقة تحركها فيما يتعلق بالصفقة وقد لا تكون سوي بالون اختبار أو رسائل تريد الحكومة الجزائرية ان يفهمها ساويرس قبل اللقاء.
نشرت جريدة الشروق الجزائرية تقريرا عن بيع اثاث واجهزة خاصة بشركة لكم الجزائرية المملوكة لشركتي اوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات.
اعلن الخبير المثمن المسئول عن ادارة عملية البيع ضمن الاعلان المنشور ان المزاد العلني سوف يتضمن اجزاء من اثاثات واجهزة مرخص العمل بها من الاتحاد الدولي للاتصالات تابعة لشركة التليفون الثابت «لكم» المملوكة لشركة اوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات.
حدد مكتب الخبير المثمن طبقا للاعلان المنشور عبر الجريدة الجزائرية ان السعر الافتتاحي للمزاد بقيمة 2 مليار سنتيم تساوي 30 مليون دولار في حين ان قيمة عتاد «لكم» المستورد في اطار وكالة دعم الاستثمار «لوندي» تصل قيمتها الي الف مليار سنتيم بعد احتساب الاعفاءات الجمركية والضريبية لهذه الشركة في اطار دعم الاستثمار.
وذكرت جريدة الشروق الجزائرية ان رجل الاعمال نجيب ساويرس سوف يواجه بعدد من المخالفات خلال اللقاء المرتقب اجراءه مع الحكومة الجزائرية من بينها التهرب الضريبي ومخالفات قوانين الصرف وتهريب عملة اضافة الي مخالفة قوانين الجزائر فيما يتعلق بالترخيص بلعب الحظ والمراهنات ومخالفة قوانين توزيع الفواتير عن طريق الرسائل مشيرة الي ان التقديرات الاولية لقيمة الارصدة المجمدة والاموال الممنوعة من التحويل بقرار من المركزي الجزائري تتجاوز حاجز 30 مليون دولار.
اشارت الي ان الغرامات التي قد تفرض علي شركة اوراسكوم قد تصل الي 120 مليون دولار لانهاء خلافات الشركة المالية والافراج عن محتجزاتها المالية قبل تحويلها الي خارج الدولة.
ونقلت جريدة الخبر الجزائرية ان البنك المركزي الجزائري اعد مذكرة كشف من خلالها ان جميع البنوك والمؤسسات المالية اتخذت بقرار تعليق جميع العمليات المالية علي شركة «جيزي» بسبب مخالفات الصرف المسجلة بين شركتي أوراسكوم المصرية ووام تي ان الجنوب أفريقية.
قالت منال عبدالحميد المتحدث الرسمي باسم أوراسكوم، أن الشركة تستفسر عن تلك المعلومات من فرعها بالجزائر فليس بالضرورة أن يكون كل ما تنشره الصحف الجزائرية صحيحاً.