رفضت هيئة مفوضي مجلس الدولة طلب دفاع صغار المساهمين بالمصرف الاسلامي ببطلان قرار البنك المركزي بالموافقة علي تسجيل المصرف المتحد بسجل البنوك، كما رفضت ايضا طلب الدفاع ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للمصرف المتحد والتي وافقت علي دمج البنوك الثلاثة فيه، وقالت الهيئة في اسباب رفضها ان الطلب الاول دفاع مساهمي المصرف الاسلامي قدم للمحكمة بعد فوات الموعد المقرر قانونياًمما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً. كما ان محكمة القضاء الاداري غير مختصة بنظر طلبه الثاني وهو بطلان قرار الجمعية الطارئة للمصرف المتحد علي اساس انه قرار غير اداري وطالب التقرير بإحالة الفصل في هذا الطلب لمحمكة جنوبالقاهرة الابتدائية للفصل فيه.