أقر مجلس النواب الامريكي ذو الاغلبية المعارضة للرئيس بوش، برنامج الرئيس بوش بشأن خطة للنهوض الاقتصادي وتم التفاوض عليها مع اعضاء الكونجرس. وتقضي هذه الخطة التي اعدتها ادارة الرئيس بدفع مئات الدولارات فورا للامريكيين بتكلفة تبلغ نحو 150 مليار دولار . طبعا وافق الاعضاء المعارضون للرئيس الامريكي في توجهاته العامة الا انهم في حالة طلب الرئيس توزيع اموال علي الامريكيين فمن ذا الذي يقول لا. يظهر من حالة التصويت علي هذا القرار 385 موافقا ضد 35 غير موافق ان القضايا التي تتعلق بالناس مباشرة لا تستطيع اي قوة ان تتخذ حيالها موقفا سلبيا .. ورغم الاتهامات التي توجهها الاغلبية الديمقراطية للرئيس بوش بسوء الادارة والفشل في الاقتصاد وغيرها من الاتهامات المتعلقة بالسياسة الامريكية الدولية الا ان انتهاج موقف معارض ضد الرئيس توقف حين عرض بوش خطة النهوض الاقتصادي التي احرجت الاغلبية الديمقراطية ولو لم يوافقوا عليها لساء موقف المرشحين الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة المقبلة في نهاية هذا العام. تتضمن خطة بوش للاصلاح الاقتصادي تخفيضات ضريبية علي الافراد تبلغ 100 مليار دولار و50 مليارا اخري تخفيضات من الاجراءات الضريبية علي الشركات. الهدف هو ضخ اموال جديدة كانت ستئول الي الخزانة الامريكية فتنازلت عنها للافراد والشركات لحثهم علي زيادة الطلب علي السلع والخدمات في السوق الامريكية مما يؤدي الي إنهاء حالة الانكماش وزيادة معدلات التشغيل وايجاد فرص عمل جديدة وهذه احدي الآليات التي يستخدمها النظام الرأسمالي في انعاش الاسواق وزيادة مايسمي بالطلب الفعال. يتوقع وزير الخزانة الامريكي الذي رحب بالتصويت السريع والايجابي علي خطة ادارته من الكونجرس، يتوقع ان يوجد هذا المشروع موجة من التوظيف تصل الي 500 الف فرصة عمل بحلول نهاية العام. بقي ان يوافق مجلس الشيوخ الامريكي ذو الاغلبية الديمقراطية ايضا علي المشروع ليصبح نافذا ولكن مجلس الشيوخ لديه مشروع مماثل ينص علي ان توزع الادارة علي الامريكيين افرادا مبلغ "500" خمسمائة دولار لكل واحد يقل دخله عن ثلاثة الاف دولار سنويا. طبعا توزيع الاموال بهذه الطريقة وان كان يتضمن نوعا من المزايدة علي مشروع بوش الذي يتجه مشروعه الي دافعي الضرائب بتخفيض ضرائبي بينما مشروع الشيوخ يتضمن دفعا مباشرا للمواطن الامريكي شيك بقيمة 500 دولار. يقول المعلقون الامريكيون ان بوش قد يستخدم حق الفيتو ضد اي مشروع يخالف مشروعه. المهم ان المزاد بين الرئيس والكونجرس يصب في مصلحة المواطن الامريكي ولكن توزيع الاموال قد لايصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في النهاية.