قال د.أحمد درويش وزير التنمية الادارية إن الدولة بصدد توفير قاعدة بيانات للأسر المصرية لأن الدعم أحد آليات الحكومة التي تضمن توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل مشيرا إلي أن مشكلة الدعم الحالي هي الفساد الواضح في الدعم الخاص برغيف الخبز الذي تضخ فيه الدولة دقيقا بسعر 16 جنيها للجوال يوميا لإنتاج أكثر من 210 ملايين رغيف في الوقت الذي يباع فيه ذلك الجوال بنحو 166 جنيها للمخابز الافرنجية وهذا هو السبب الحقيقي في استمرار الزحام الشديد أمام الافران مضيفا أن الدولة لا يمكن أن تتهاون في حق المواطن في التعليم والصحة بالمجان لأن دور الحكومة الرئيسي هو رعاية مصالح الشعب وأولوياتها بدليل أن دعم الطاقة حسب أرقام الجهاز المركز للمحاسبات وصل إلي 40 مليار جنيه ونحو 29 مليار جنيه للصحة والتعليم معا فهل يعقل ان يترك أصحاب المخابز العيش حتي يتلف ثم يبيعونه كعلف للدواجن وهل يمكن ان يستمر الدعم بهذا الشكل؟ ويضيف د.احمد درويش ان الحكومة لديها اصرار علي ضبط عملية صرف السلع المدعمة والسيطرة علي الفاقد وعدم وجود أي مساحة للمتلاعبين. وعن أهم السلع التي يمكن رفع الدعم عنها قال درويش إن الحكومة حتي الآن لم تحدد أي سلعة لأن الكلام سابق لأوانه ونحن في مرحلة تقييم وننتظر نتائج الحوار المجتمعي الذي أطلقته الحكومة ونحن كوزارة دورنا يقتصر علي وضع قاعدة بيانات للأسر المصرية المستحقة للدعم سواء كان هذا الدعم عينا أم نقديا، وحول امكانية ارتفاع الأسعار عقب الغاء الدعم علي بعض السلع قال درويش إن هذا الكلام سابق لأوانه والحكومة لديها آليات كثيرة لضبط السوق ولن تسمح بحدوث أي ضرر للمواطن الذي يتصدر قيمة أولوياتها.