أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن الحكومة لا تمانع في زيادة الدعم، بشرط أن تضمن وصوله إلى مستحقيه دون تسريب، لافتا في الوقت نفسه إلى أن غياب الأدوات والبيانات يؤدى إلى خلل في ذلك كما يحدث في دعم الخبز والطاقة. وأضاف درويش - في كلمته اليوم الأحد أمام ورشة عمل نظمتها جامعة الأهرام الكندية بالتعاون مع شركة (أورانج) وبرنامج البحوث والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي – "أن أغلب دعم الطاقة يذهب إلى الأسر غير المحتاجة له، لأنها الأكثر استخداما للطاقة سواء من خلال السيارات أو أجهزة التكييف". ونبه إلى أن الحكومة لن تخفض الدعم أو ترفعه، ولكن تسعى إلى إعادة توزيعه بشكل عادل ليصل إلى مستحقيه، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في ذلك متمثلة في قواعد البيانات وبطاقة الأسرة مما يعنى تنظيم أكثر في تقديم الخدمات حسب الحاجة. وأوضح درويش أن ضبط منظومة الدعم السلعي عبر بطاقة الأسرة الذكية، أدى إلى رفع عدد المستفيدين له من 40 مليون أسرة إلى 64 مليون بذات المبالغ المخصصة للدعم في موازنة الدولة. وأشار إلى أنه لدينا 12 مليون بطاقة أسرة تخدم 14.5 مليون نظرا لوجود أسر "مركبة"، بمعنى أن هناك أسر يستخدم فيها الأب والابن والأحفاد ذات البطاقة. ومن جانب آخر، قال وزير الدولة للتنمية الإدارية "إن منظومة التأمين الصحي اقتصادية وليست علاجية"، متوقعا أن يشمل التأمين الصحي 100% من الأسر المصرية الفترة القادمة والتي يغطى الدعم السلعي 80% منها.