بدأه الإنجليز وتوسعت فيه ثورة يوليو

تاريخ الدعم.. من الحرب العالمية إلي معركة الدعم النقدي!

تعود بدايات توزيع السلع المدعمة علي البطاقات التموينية في مصر إلي بداية الحرب العالمية الثانية حينما أرادت قوات الاحتلال البريطاني تأمين احتياجات الشعب أثناء الحرب واستمرت هذه البطاقات بعد ثورة يوليو 1952 بهدف مساعدة الفئات الفقيرة ثم اتسع مجال الدعم ليشمل سلعا أخري كالدقيق والأسماك والشاي والبن والزيت والأخشاب والأقمشة.
ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية سعت الحكومة عام 1977 لإلغاء دعم بعض السلع واقتصاره علي ثلاث سلع فقط هي القمح والشحوم الغذائية والأقمشة الشعبية بالإضافة لبعض السلع التي توزع علي بطاقات التموين بهدف توفير نحو 277 مليون جنيه تمثل نسبة 16% من قيمة العجز الكلي الذي كان موجودا في تلك الفترة لكن احداث 18 و19 يناير 1977 اضطرت الحكومة الي التراجع عن القرار بالرغم من تكبد الدولة نحو 2 مليار جنيه خسائر بسبب هذه الأحداث ثم بدأت الحكومات المتعاقبة بعد ذلك في المناداة بضرورة ترشيد الدعم حيث قامت الدولة منذ بداية الثمانينيات بتقسيم بطاقات التموين إلي أكثر من شريحة، شريحة تستحق الدعم الكامل وشريحة نصف الدعم وهكذا ومع بداية 1989 امتنعت مكاتب التموين بالمحافظات عن قيد أو إضافة المواليد الجدد إلي بطاقات التموين بالإضافة إلي تنقية قوائم المسجلين كل فترة والتقليل التدريجي في بعض السلع المدعمة وبعد قرار تحرير سعر الصرف عام 2003 ونتيجة للارتفاع الكبير الذي حدث في بعض السلع قامت الحكومة بإضافة 7 سلع جديدة علي بطاقات التموين منها الفول والعدس والأرز والمكرونة وهو ما ساعد علي إحداث بعض التوازن بالأسواق ونتيجة لزيادة وارتفاع مخصصات الدعم بموازنة الدولة من 8 مليارات جنيه عام 2003 و2004 الي 6.15 مليار في 2004 و2005 عملت الحكومة علي ترشيد مقررات الدعم مرة أخري.
وتباينت الآراء حول كيفية ترشيد الدعم وتطبيق النظام النقدي أم العيني بل وصل الأمر إلي المطالبة بإلغاء نظام الدعم الحالي نتيجة للمساوئ الكثيرة له وبدأت الحكومة متمثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء في القيام ببعض الدراسات للوصول إلي أفضل طرق الدعم سواء كان عينيا أو نقديا أو الاثنين معا وهو ما دعا الحكومة إلي إطلاق حوار مجتمعي حول موضوع الدعم تحول إلي معركة بين المؤيدين والمعارضين ولم تظهر نتائجه بعد نتيجة للتباين الكبير في الآراء.