أزمة "حقوق الإنسان" كشفت جوانب إيجابية في "المشاركة"

علاقتنا الاقتصادية مع أوروبا.. "لا بحبك ولا بقدر علي بعدك"

الأزمة التي حدثت مع الاتحاد الأوروبي مؤخرا بسبب ما أدعاه برلمانه من وجود قصور في ملف حقوق الانسان.. لا تجعلنا أن ننسي الاستفادة الاقتصادية الكبيرة من دول الاتحاد الأوروبي، بل ان المزايا العديدة التي اتاحتها الشراكة مع الأوروبيين لم نستفد منها بعد بشكل كبير فمازالت صادراتنا أقل من واردتنا كما أن المنتجات المصرية لم تقتحم بشكل كاف الاسواق الأوروبية بسبب نقص الجودة.
وهذا يجعلنا نسأل بعيدا عن الجانب السياسي ماذا استفدنا من اتفاقية المشاركة مع أوروبا.. وماذا عن المراحل القادمة.
وقد بدأت مصر المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن ابرام اتفاقية مشاركة في عام 1995 وتم التوقيع بالأحرف الأولي علي الاتفاقية 26 يناير 2001 تمهيدا للتوقيع النهائي علي الاتفاقية الذي تم في 25 يونية 2001 ويتم بموجب هذه الاتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وفي نطاق الاتفاقية يتم تحرير السلع الصناعية المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث تعفي صادرات السلع الصناعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ بينما تعفي صادرات السلع الصناعية الأوروبية لمصر من الرسوم الجمركية طبقا للتوقيعات والقوائم المحددة بالاتفاقية، بينما لا تحرر السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة وانما تعامل طبقا للقواعد المذكورة بالاتفاق والتي تحدد حصص تعريفية لبعض السلع تتمتع بمزايا جمركية ويحدد لبعضها مواسم للتصدير.
التنفيذ الفعلي للاتفاقية يتم في الأول من يناير عام 2004. والسؤال الان ونحن علي أبواب انتهاء المرحلة الأولي من الاتفاقية ونتساءل ما الذي تحقق من الاهداف التي كانت تنشدها الاتفاقية؟ وهل السوق المصري أصبح أكثر قدرة علي استيعاب السلع الأوروبية في ظل التخفيض الجمركي التدريجي الذي تنص عليه الاتفاقية وهل بالفعل استفادت الصناعة المصرية من هذه الاتفاقية من خلال زيادة نسبة التصدير أم أن الاستفادة كانت من جانب واحد، وهذا ما نحاول الاجابة عليه من خلال العديد من الخبراء.
في البداية يشير السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلي أن اتفاقية المشاركة الأوروبية والتي يتم البدء في تنفيذها في يناير 2004 بين مصر والاتحاد الأوروبي تسير في خطواتها الصحيحة والدليل حجم التجارة الذي تضاعف بنسبة 102% في عامي 2005 و2006 أما حجم المساعدات فقد وصلت في المدة من عام 1996 حتي عام 2006 إلي 279 مليون يورو والفترة القادمة من عام 2007 إلي 2011 سوق تشهد حم مساعدات اضافية تقدر ب 558 مليون يورو جديدة.
وعن استعداد السوق المصري لاستقبال السلع الأوروبية في ظل التخفيض الجمركي المتوقع يري جمال بيومي انه مازالت هناك فرصة لتأهيل الصناعة المصرية وذلك لأن نفاذ الاتفاق لا يعني أن الصناعة المصرية مؤهلة حيث راعي الاتفاق فارق مستوي النمو بين الصناعة المصرية والأوروبية وبالتالي فقد جاملت الاتفاقية مصر في مجالين.. الأول فتحت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام الصادرات المصرية الزراعية والصناعية منذ عام 2004.. وعلي الجانب الاخر أعطت فرصة للسوق المصري يفتح أبوابه أمام الصادرات المصرية بالتدرج حتي عام 2020 أي أن هناك فترة سماح حوالي 16 عاما تستطيع فيها أية دولة أن تغير من منظومتها الصناعية.
والمجال الثاني لم تفتح السوق المصرية أبوابها امام الصادرات الأوروبية بدون جمارك علي الموارد الخام التي تحتاجها الصناعات الأولية إلافي الأول من ينيار 2007.. ومن ثم والكلام بيومي فإن هناك فرصة من عام 2007 إلي عام 2011 وخلال هذه الفترة سوف يتم تخفيض الرسوم الجمركية علي المكونات اللازمة للصناعة المصرية والتي لا يتم انتاجها في مصر.
وأضاف أنه من عام 2011 حتي عام 2020 سوف يتم تخفيض الجمارك علي المنتجات الموجود مثيل لها في مصر، وبالتالي هناك انذار مدته ربع قرن لكي نستعد لهذا اليوم، مشيرا إلي أنه وخلال هذه الفترة يتعهد الاتحاد الأوروبي بتزويد مصر بحزمة من المساعدات وبرامج التنمية الاقتصادية لدعم قدرات مصر وتمكين الصناعة المصرية للدخول في المنافسة العالمية، وبعد انتهاء المدة المقدرة والتي تبلغ 26 عاما وإذا حدث خلل ما يهدد الصناعة المصرية فيمكن للجانب المصري أن يتخذ ما يراه من اجراءات حماية الصناعة إما بإعادة الحماية من خلال وقف الاستيراد أو فرض رسوم جمركية أخري.