لا يوجد نص بالاتفاقية يعطيهم التدخل في أوضاعنا الداخلية

من مصر إلي أوروبا.. ملف حقوق الإنسان "زوبعة في فنجان"

إتفاقية المشاركة الاوروبية اتفاقية اقتصادية تتيح للطرفين حق التبادل التجاري.. من هذا المنطلق اقدمت مصر علي توقيع هذه الاتفاقية ومنذ تنفيذها الفعلي في الاول من يناير 2004 والامور تسير في مسارها الصحيح الي ان حدثت هذه في الاونة الاخيرة بسبب محاولة البرلمان الاوروبي التدخل في شئون مصر الداخلية مستغلة وجود بند في الاتفاقية يتحدث عن حقوق الانسان والديمقراطية الامر الذي اعقبه رد فعل ساخط من الرأي العام والحكومة متمثلة في مجلس الشعب ووزارة الخارجية، والسؤال الذي يفرض نفسه الان هل ستأثر هذه الازمة السياسية علي مسار الاتفاقية.
السفير د. جمال بيومي "مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشئون المشاركة المصرية الاوروبية والامين العام لاتحاد المستثمرين العرب يشير الي ان الاوروبين هم الاكثر استفادة من هذا التعاون التجاري مع مصر شأنهم في ذلك شأن الولايات المتحدة حيث ان السوق المصري يستورد بما قيمته 16 مليار دولار مقابل 250 مليون يورو لتحصل عليها مصر سنويا، فيما تستورد من الولايات المتحدة ما يقدر ب8 مليارات سنويا مقابل 300 مليون دولار مساعدات تقدمها الولايات المتحدة سنويا الي مصر.
مضيفا الي انه لا يوجد اي حق تعاقدي او قانوني بين مصر والاتحاد الاوروبي يعطي الاوروبيين حق التدخل في أوضاعها وشئونها الداخلية خاصة قضايا واوضاع حقوق الانسان بهما كما انه لا توجد ازمة بالعلاقات بين الجانبين بسبب بيان البرلمان الاوروبي الصادر قبل ايام وانتقد اوضاع حقوق الانسان في مصر والرد المصري الفوري الشديد الرافض له والذي عكس غضبا كبيرا علي جميع المستويات واعتبره السفير بيومي "غضبا مشروعا".
وينوه السفير بيومي الي ان موقف البرلمان الاوروبي في هذا التوقيت يعتبر موقفا غريبا حيث لا يوجد في الاتفاقية اي نص يعطي الاوروبين حق الوصاية علي اوضاع مصر الداخلية او مراقبة حالة حقوق الانسان بهما.
مشير الي ان هناك بندا بالفعل في اتفاقية المشاركة يتحدث عن حقوق الانسان والديمقراطية وذلك من منطلق تعزيز التعاون بين الجانبين لكنه لا يعطي الشريك الاوروبي اي حق او يمنحهم رخصة للتدخل في الاوضاع والشئون الدخلية لمصر.
موضحا ان هذا البند الذي ورد الاتفاقية - حول اوضاع حقوق الانسان تعمد وفد مصر وقتها الاستفسار عن المقصود بهذا النص حيث اصر علي موقفه تماما والحصول علي توضيحات وفرض رؤيته حوله منوها الي ان مصر تعتبر الدولة الوحيدة من الدول التي ابرمت اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبي - التي حرصت عل حسم هذه المسألة ووضع تفسير وتحديد لها وتم الاتفاق علي انها تعني "ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان حول هذه القضية" وبحيث نتوافق معه.
واوضح السفير جمال بيومي ان الزوبعة والخلافات التي نشبت بين مصر والاتحاد الاوروبي والتي فجرها قرار البرلمان الاخيرة لها يمكن اعتبارها ازمة تشهدها العلاقات بني الجانبين، نافيا تماما ثأثر هذه العلاقات وخاصة التعاون والتبادل التجاري اوالمساعدات التي يقدمها الاوروبيون الي مصر بموجب هذا الاتفاق بها.
منوها الي ان قرارات البرلمان الاوروبي ليست ملزمة للمفوضية لكي تأخذ بهما او تتخذ اي اجراء ضد مصر حيث ان دستور الاتحاد ما زال لم يكتمل بعد رغم انشاء هذا البرلمان.
واعرب عن اعتقاده ان رد الفعل المصري الشديد الغضب علي قرار البرلمان الاوروبي الذي انطوي علي هذه الادانة ربما تأثر بدرجة كبيرة بموقف الكونجرس الامريكي وانتقاداته المماثلة للاوضاع في مصر وهو ما تسبب بالسحابة التي تشهدها العلاقات المصرية الامريكية بسبب اقتطاع جزء من المساعدات.