طالبت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بازالة العقوبة البدنية والجنائية من قانون الجمارك الجديد في حالة وجود مخالفات بالرسائل الجمركية مؤكدين أن العقوبة المالية هي الأقدر علي ردع المخالفين. أكدت الشعبة خلال اجتماعها مساء السبت برئاسة حمدي النجار رئيس الشعبة علي أهمية تحديد المدة المقررة لملاحقة البضائع المستوردة بالمخازن والمحلات التجارية بحيث لا تزيد عن ثلاثة شهور من الافراج الجمركي للرسائل المستوردة حتي لا يحدث ارتباك بين المستوردين مما يؤدي لاستقرار الأسواق. أكد أعضاء الشعبة علي التزامهم تماما بضبط الأسعار للسلع التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين مؤكدين أن أسعار بعض السلع زادت بالأسواق العالمية دون أي تدخل للمستوردين فيها.