خطة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي أمام الكونجرس

أعدت الإدارة الأمريكية خطة مالية متكاملة لتحفيز الاقتصاد الذي عصفت به أزمة الرهن العقاري ويتوقع محللون أن تدفعه إلي فترة من الكساد إن لم يكن بالفعل علي عتباتها.
وتوجد الخطة حاليا أمام الكونجرس بعد أن وافق عليها الزعماء الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب في خطوة قلما تحدث حاليا بالنظر إلي المنافسة بين مشرعي الحزبين.
وقالت نانسي بيلوسي المتحدثة باسم مجلس النواب إنها تأمل في أن يستطيع زعماء الكونجرس بتمرير الخطة يوم الثلاثاء القادم أثناء اجتماع مع الرئيس بوش مؤكدة أنه يجب عمل شيء حاليا لانقاذ الاقتصاد.
واجتمعت مؤشرات عدة تدل علي تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي منها زيادة عدد العاطلين إلي أعلي مستوي في عامين وانخفاض مبيعات التجزئة وهبوط نشاط المصانع وقد تزامن ذلك مع انخفاض كبير في سوق العقارات لينهي فترة من النمو في هذا القطاع استمرت ست سنوات.
ويأمل المشرعون بأن يتم تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي هذا العام وتتضمن 100 إلي 125 مليار دولار بما فيها تخفيضات ضريبية تتراوح ما بين 250 و600 دولار للفرد لانعاش انفاق المستهلكين وهو إحدي الركائز المهمة للاقتصاد الأمريكي ودعم ضمان البطالة وزيادة مساعدات الطعام للمحتاجين وقال جمهوريون إن الخطة قد تتضمن تخفيضات ضريبية للشركات علي المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وتهدف الخطة إلي ضخ الأموال في قنوات تستطيع احياء الاقتصاد في أسرع وقت ممكن مع الأخذ بالاعتبار ضخامة الاقتصاد الأمريكي.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نوري روبيني وهو اقتصادي في كلية الأعمال التابعة لجامعة نيويورك قوله إن خفض الضرائب يؤدي بالفعل إلي تشجيع الانفاق لكن الحكومة لا تستطيع خفض المبالغ الكبيرة التي يتصورها وهي ثلاثمائة إلي أربعمائة مليار دولار والتي تستطيع بالفعل ضمان تحويل وجهة الاقتصاد إلي الانتعاش.