محمد فريد خميس ينفي اتجاره في أراضي الدولة

أثار الاتهام الذي وجهه النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب إلي رجل الاعمال محمد فريد خميس بالتجارة في أراضي الدولة ردود أفعال مدوية.
وردا علي هذا الاتهام قال علي حجاب مدير الادارة القانونية لمجموعة "النساجون الشرقيون" إن المذكرة التي رفعها النائب علاء عبد المنعم بهذا الصدد إلي محافظ القاهرة.
غير صحيح في مضمونها، كما وانه غير سوي في دوافعها، اما عن المضمون فالثابت من الأوراق الرسمية ما يلي:
ان القرار رقم 265/،1998 الذي كان قد حصل عليه النائب علاء عبد المنعم بصفته وكيلا عن شركات الاستاذ محمد فريد خميس قد ألقي بقرار لاحق صادر من محافظة القاهرة، وهو القرار رقم 137 لسنة ،1999 وهذا القرار قصر استغلال الأرض علي تنفيذ المشروع الذي وافق عليه الجهاز التنفيذي للمحافظة وهو اقامة مائة عمارة سكنية مع مركز تجاري ضخم، ودون ان يشترط ان يكون استغلال هذه المباني بطريق الايجار.
* أن مهلة السنوات الثلاث التي تحدث عنها النائب في كتابه إلي محافظ القاهرة مقررة للبدء في تنفيذ المشروع، وليس للانتهاء منه يؤكد ذلك أن نص المادة الثامنة من قرار التخصيص يجري علي أن يلتزم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع فور تسلمه الأرض المخصصة له، وان يتم المشروع طبقا لجدول زمني يقدم منه، وتقره المحافظة علي ألا تزيد هذه المدة علي ثلاث سنوات، مما يعني ان مدة السنوات الثلاث هي لتقديم الجدول الزمني والبدء في التنفيذ، وليس للانتهاء منه أي أن الانتهاء من المشروع مرتبط بالجدول الزمني، وليس بالثلاث سنوات، يؤكد ذلك أن هذا المشروع مكون من مائة عمارة سكنية ومركز تجاري ضخم.
* أن السعر الحقيقي للأرض ليس هو السعر الوارد في قرار التخصيص فحسب، وانما تضاف إليه تكلفة مد شبكات المرافق المختلفة حتي حدود الأرض المخصصة للشركة من صرف صحي وكهرباء وتوصيلات الهواتف والمياه، وهي تكلفة باهظة بالاضافة إلي ان البناء علي الأرض يشمل جزءا منها فقط، وهو الجزء المسموح بالبناء عليه والباقي وهو الجزء الأكبر يستخدم كطرق ومساحات انتظار وحدائق وخلافه.
* أنه تم سداد قيمة الأرض بالكامل.
* اما عما ورد في كتائب النائب علاء عبد المنعم إلي السيد محافظ القاهرة من ان المادة 95 من الدستور تحظر علي عضو مجلس الشعب أو الشوري، اثناء عضويته، أن يشتري أو يستأجر شيئا من الدولة، فالثابت ان تخصيص الأرض تم إلي شركة القاهرة الكبري للإنماء والتعمير وهي شركة مساهمة مصرية ومساهمة الاستاذ محمد فريد خميس في رأس مالها لا يتجاوز ال 10% ومن المقرر قانونا ان للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أصحاب اسهمها وكذلك عن شخصية من يديرونها، بحيث لا يندرج تخصيص الأرض لها تحت هذا الحظر.
أما الدافع إلي هذه الشكوي من وجهة نظر رئيس الادارة القانونية لمجموعة "النساجون الشرقيون" فهو خلافات شخصية بين النائب علاء عبد المنعم ورجل الأعمال محمد فريد خميس تعود إلي فترة عمل الأول وكيلا للثاني وشركاته في فترة سابقة.