261.6 مليار جنيه قيمة الأسهم والسندات بمتوسط شهرى 21.7 مليار جنيه

1.6 مليون مستثمر على قوة البورصة 2007

تقرير وزارة الاستثمار حول اداء القطاع المالى غير المصرفى خلال العام المالى 2006 2007 اكد ان السوق المصرى استطاع الاحتفاظ بأدائه القوى والايجابى محققا ارقاما قياسية على مستوى البورصة او قطاع التأمين او نشاط التمويل العقارى.
تمثلت اهم ملامح القطاع فى وصول المستثمرين المقيدين بالبورصة الى 1.6 مليون مستثمر وتدشين بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة لاتاحة التمويل للقطاعات الاقتصادية على اختلاف احجامها وقطاعاتها وتوفير المزيد من فرص العمل واطلاق دفتر استثمار البريد كآلية منظمة وآمنة تستهدف الشريحة العظمى من صغار المستثمرين بالتعاون بين البورصة وهيئة البريد واستمرار جهود اتاحة التمويل والتسعير للقطاعات الاقتصادية من خلال تدشين بورصة متخصصة للعقود قبل نهاية عام ،2008 والانتهاء من دراسة انشاء بورصة جديدة للمشتقات المالية.
شملت الملامح العمل على استكمال التطوير التشريعى لسوق رأس المال بما ينعكس على زيادة معدلات التداول، وجذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال المصرى.
تطوير هيكل سوق قطاع التأمين، وتأسيس اكبر كيان تأمينى فى منطقة الشرق الاوسط واتاحة الخدمة التأمينية لفئة اكبر من المجتمع من خلال خفض الدمغة النسبية على وثائق تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات وصدور قانون جديد 72 لسنة 2007 لتنظيم نشاط التأمين الاجبارى على السيارات فى مصر، والتحول الى نظام للتسعير العادل لهذه الخدمة يقضى على مافيا التعويضات.
كما تم الانتهاء من اعداد مشروع بقانون لتعديل بعض مواد قانون الاشراف والرقابة على التأمين 10 لسنة ،1981 لرفع كفاءة الخدمة التأمينية وتقديمها بأسعار تنافسية للمواطن، مع توفير منتج تأمينى يلبى احتياجاته سواء فى مجال تأمينات الحياة او التأمينات الاخرى، وتدعيم القدرة الرقابية لهيئة الرقابة على التأمين.
وصل حجم التمويل العقارى الممنوح من البنوك والشركات الى مليارى جنيه فى ديسمبر ،2007 والوصول بخدمات التمويل العقارى الى 17 محافظة فى سبتمبر ،2007 واستهداف تقديم خدمات التمويل العقارى بجميع محافظات الجمهورية عام 2008.
.. واخيرا زيادة الدعم الذى يقدمه صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقارى الى 15 الف جنيه لمحدودى الدخل والشباب.
بورصة النيل
اكد التقرير ان اهم اجراءات تيسير اتاحة التمويل للقطاعات الاقتصادية على اختلاف احجامها وقطاعاتها تمثلت فى افتتاح بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة واطلاق آلية جديدة للاستثمار فى البورصة من خلال دفتر استثمار البريد وتدشين بورصة متخصصة للعقود قبل نهاية العام الجديد للاستمرار فى جهود اتاحة التمويل للقطاعات المختلفة.
بالنسبة لجهود تطوير المنتجات المالية والارتقاء بالاداء الرقابى شملت العديد من التطورات على الصعيد التشريعى اولها صدور قرار وزير الاستثمار (12) لسنة 2007 بإضافة باب جديد الى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الخاصة بعروض الشراء بقصد الاستحواذ وصدور القرار الخاص بتنظيم عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع واخيرا رفع الملاءة المالية لشركات السمسرة من خلال تعديل المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
شمل التعديل رفع الحد الادنى من رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة فى مجال الوساطة فى الاوراق المالية.
اشار التقرير الى تطور مؤشرات سوق المال، استطاع السوق ان يحافظ على ادائه الايجابى خلال العام المالى 2006 2007 محققا عائدا ايجابيا 63.5% فى الوقت الذى حققت فيه معظم الاسواق الرائدة عوائد سلبية.