اكثر من 25 مليون جنيه

المطالبة باستثمار أموال مؤسسة مصر الخير في مجالات آمنة

طالب علماء بضرورة استثمار اموال "مؤسسة مصر الخير" التي يرأس مجلس امنائها د. علي جمعة مفتي مصر في مجالات آمنة.. وتوجيه جزء كبير من اموالها التي تزيد علي ال 25 مليون جنيه للقري الفقيرة في صعيد مصر.. كما طالبوا بضرورة ان تختار المؤسسة بعناية جمعيات المجتمع المدني التي تتعامل معها.
اشار د. حسن المنازع المفكر الاسلامي الي ضرورة ان تقدم اموال هذه المؤسسة الي مستحقي الزكاة ومحدودي الدخل في صورة مشروعات صغيرة وادوات انتاج لتساعدهم علي الانتقال من دائرة الفقر الي دائرة الاكتفاء الذاتي مشددا علي حتمية ان تنشئ المؤسسة لها فروعا في مختلف محافظات مصر لتتمكن من جمع الزكاة.
وقال د. المنازع ان المؤسسة المشهرة حسب قانون 84 لعام 2000 ستسمح للمتبرعين بالاطلاع علي المستندات التي تثبت صرف تبرعاتهم في المجال المخصص مؤكدا علي ضرورة استقبال الاموال عن طريق البنوك.. وعلي اهمية ان تختار المؤسسة بعناية جمعيات المجتمع المدني ذات السمعة الطيبة والمصداقية لدي الجماهير، وكذلك حتمية التوسع في جذب التبرعات الخارجية غير المشروطة من الدول الاسلامية والمؤسسات المالية الاسلامية موضحا ان القانون المنشأة علي اساسه هذه المؤسسة يسمح بقبول التبرعات الخارجية وبانضمام اي شخص للمؤسسة ايا كانت جنسيته او ديانته.
ويري كل من د. علي المنوفي الاستاذ بجامعة الازهر ود. طلعت ابوالخير الخبير الاقتصادي ان هذه المؤسسة ستكون لها مصداقية كبيرة لان رئيس مجلس امنائها عالم فاضل هو الدكتور علي جمعة ويمكن ان تجمع مليار جنيه في سنوات قليلة في حالة انشاء فروع لها في المحافظات وكذلك توسعها في قبول التبرعات من المؤسسات ذات المصداقية من الداخل والخارج.. وادارتها للمشروعات والاستثمارات المختلفة بواسطة خبراء في مجال الاستثمار الي جانب حرصها علي عدم استخدام اموال التبرعات والصدقات الجارية المقدمة من رجال الاعمال والبنوك والمؤسسات والافراد للانفاق علي النواحي الادارية والتنفيذية.
واقترح د. طلعت علي مجلس امناء المؤسسة ان يسمح للراغبين في تدعيم نشاط المؤسسة بالتبرع بعائد اموالهم في عامين او اكثر مع بقاء رأس المال في حوزة المتبرع.
يذكر ان مؤسسة مصر الخير التي لا تهدف للربح وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تنشط في مجال الخدمات الصحية.. والتعليم والتكافل الاجتماعي الي جانب تمويل بعض الابحاث العلمية ذات الاهمية الكبيرة للمجتمع..
ورعاية الصناعات المتناهية الصغر، وتدار المؤسسة من خلال مجلس امناء مكون من 15 عضواً منهم د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وعدد من رجال الاعمال والبنوك وتستقبل اموالها عن طريق البنوك اما التبرعات العينية فيتم قبولها عن طريق الاتصال بالمؤسسة بشكل مباشر.