خلال 2007: 252 ألف قضية غش تجاري

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن انتهاء الوزارة من مراجعة أحكام قوانين المحال التجارية والصناعية وسجل المستوردين وتجار الجملة وقمع الغش والتدليس والتوحيد القياسي والرقابة علي المعادن الثمينة والاسماء التجارية كمرحلة أولي تليها مراجعة قوانين الاستيراد والتصدير وتنظيم الصناعة وتشجيعها والوكالة التجارية والمحال العامة والبيوع التجارية وذلك كمرحلة ثانية.
وأضاف أن الاجهزة الرقابية الخاصة بالتجارة الداخلية قامت بتحرير 252 ألف قضية جنائية خلال عام 2007 متعلقة بالغش التجاري والرقابة علي الاسواق مشيرا إلي أنه تم احالة هذه القضايا إلي الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
وقال إنه في مجال مكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر تم تحرير 16 ألف قضية وفي مجال مكافحة المصوغات المغشوشة وغير المدموغة والأوزان والمقاييس غير المطابقة للمواصفات تم تحرير 8 آلاف قضية وفي مجال الرقابة علي اعلان الاسعار وعدم اصدار فواتير تم تحرير 74 ألف قضية وفي مجال مخالفات مواد البناء وفيما يتعلق بمخالفات قرارات تنظيم سوقي الحديد والاسمنت تم تحرير 836 قضية وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم تحرير 956 قضية وفي مجال مكافحة الباعة الجائلين بدون ترخيص وعدم محل شهادات صحية تم تحرير 75 ألف قضية وفي مجال مكافحة عمليات التهريب والتجارة في السلع المدعمة من دقيق واسطوانات بوتوجاز ومخلفات مخابز بلغ عدد القضايا التي تم تحريرها 43 ألف قضية.
ومن جهة أخري قال إنه بلغ عدد الشكاوي التي تلقاها جهاز حماية المستهلك من 2/11/2006 إلي 21/11/2007 نحو 3344 شكوي تم معالجة 1842 منها والباقي 502 قيد التحقيق.