أفيقوا.. البلد يغرق!

كأنه يوم القيامة.. حيث يذوب جليد القطبين الشمالي والجنوبي، وتتحول جبال الجليد الذائبة إلي طوفان هائل يصل هوله إلي درجة ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، وتتحول هذه البحار والمحيطات الهائجة إلي وحوش كاسرة تعيث فسادا في أنحاء عديدة من اليابسة في كل القارات وتغمر مياهها سواحل وشطآن تعودنا التعامل معها باعتبارها منتجعات جميلة وساحرة فإذا بها تتحول إلي حضارات غارقة.. ولا يتوقف الأمر عند هذا الخراب وإنما يصاحبه هبوب رياح وأعاصير عاتية بمعدلات رهيبة واتساع نطاق ظواهر الجفاف والتصحر ليتوازي "الغرق" مع "الشرق" (بفتح الراء).. لتتحول حياة ملايين البشر إلي جحيم.
هذه الصورة التراجيدية ليست نبوءة "عرافين" من أمثال "نوستراداموس" وإنما هي تقارير علمية - بكل ما تحمله كلمة علم من معني - لأكبر المعاهد والهيئات العالمية المتخصصة في شئون البيئة، تؤيدها تقارير لأكبر علمائنا المصريين تؤكد لنا أن نصيب بلادنا من نزق الطبيعة سيكون فادحا، حيث ستتعرض سواحلنا الشمالية من بورسعيد شرقا إلي السلوم غربا - لهجوم شرس من مياه البحر الأبيض المتوسط التي يمكن أن تغرق ثلث الدلتا بكل ما عليها من أراض زراعية وصناعات ومشروعات إسكان فاخر وعشوائي علي حد سواء، وأن هذا الهجوم الذي ستتعرض له مصر من ماء البحر المالح سيتوازي مع شح الماء العذب لنهر النيل، وبين هجوم الماء المالح وانحسار الماء العذب يشتد هبوب العواصف والأعاصير والموجات الحرارية التي ستلحق أضرارا وخيمة بالمحاصيل الزراعية التي نجت من "الغرق" أو "الشرق".
علما بأن هذه النبوءة العلمية شبه اليقينية ستتحقق في غضون فترة تتراوح ما بين 35 و50 عاما، أي في حياة معظم المصريين المعاصرين وفي حياة ابنائهم وأحفادهم المباشرين، أي أن الخطر وشيك.
وهذا الخطر الوشيك ليس نزوة ميتافيزيقية، وليس ناتجا عن ظاهرة مفارقة للطبيعة، وإنما هو الثمرة المرة لاساءة استخدام الإنسان للطبيعة، وعدم احترامه للبيئة، وبالذات من جانب الدول الصناعية الأكثر تقدما وغني، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهم يعبثون بالطبيعة بينما ندفع نحن الثمن.
والتقارير العلمية، العالمية والوطنية، التي ترسم ملامح هذه الكارثة المحدقة بنا ليست سرية، وإنما هي تقارير علنية تمت مناقشتها في أهم المحافل الدولية وشارك علماؤنا في بعضها، واعترف وزير بيئتنا ماجد جورج بالخطر الذي يتهدد الدلتا وناشد المجتمع الدولي في مؤتمر بالي الذي عقد مؤخرا مساعدة مصر في مواجهة هذا الخطر.
كما أن أهم الكتاب والصحفيين المصريين تابعوا هذه المسألة، وألقوا عليها أضواء ساطعة، وأطلقوا التحذيرات، لكن الاستجابة - التي ترتفع إلي مستوي هذا الحدث الكوني الجلل - مازالت أدني بكثير جدا مما يجب، إن لم تكن معدومة تماما.
وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ليس فقط لأنه سيلحق أضرارا فظيعة ببلادنا وشعبنا بعد 35 عاما، وإنما أيضا لأن تجاهلنا له سيضاعف الخسائر الناجمة، أما إذا تصرفنا بصورة رشيدة فإن ذلك سيجعلنا نعيد التفكير في الأماكن التي نبني فيها مصانع جديدة، ونوعية المشروعات القومية الكبري التي نعتزم تدشينها ومواقع التجمعات السكنية، وخريطة الطرق الجديدة، وغير ذلك من أمور تتعلق بالتنمية والاستثمار، وبناء الاقتصاد الوطني.
أما دفن الرءوس في الرمال والتهوين من المشكلة ارتكانا إلي أنها - إذا وقعت - ستقع بعد 35 سنة، أي لن تكون علي الأرجح في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف التي يجب أن تهتم بمشاكل عاجلة لا تقبل التأجيل.
مثل هذا المنهج قصير النظر وضيق الأفق من شأنه أن يزيد الطين بلة، ويجعل الأجيال القادمة تلعننا إلي أبد الأبدين.
وللحديث بقية